التأمين التكافلي من خلال الوقف دراسة تطبيقية فقهية معاصرة — الصفحة ١٦٦

١٦٦ التأمين التكافلي من خلال الوقف لكن اختلف الفقهاء في التأبيد : هل هو شرط في الوقف أم لا؟ على قولين : القول الأول: ١ ۲ أن التأبيد شرط في الوقف، وعليه فلا يصح الوقف مؤقتا. وهذا مذهب الحنفية (۱) ، والشافعية (٢)، والحنابلة (۳). واحتجوا بما يلي : 1 - أن أوقاف الصحابة كوقف عمر الله وغيره كانت صريحة بالتأبيد وقد قال عمر الله في وقفها: «لا يباع ولا يوهب ولا يورث»(4). (0) أن التوقيت ينافي مقتضى الوقف فكان مبطلا له، يقول الجويني الوقف في الحقيقة قُربةٌ يَبْغى المتقرب بها إدامتها، هذا وضعها ومبناها، والصدقات المُمَلَّكة تقطع سلطان المتصدق، وينتهي نهايتها بالوصول إلى يد المتصدق عليه، والوقف هو الصدقة الجارية، فإذا لم يثبت له مصرف متأبد كان مائلا عن موضوعه (٦) . القول الثاني: جواز الوقف المؤقت. (1) ينظر: البحر الرائق ، ٥ ٢٠٤) ، رد المحتار»، (٤ : ٣٤١). (٢) ينظر: مغني المحتاج» (۳) : (٥٣٥) ، حاشية القليوبي»، (٣: ١٠٣). (۳) ينظر : كشاف القناع (٤ ٢٥٤) ، شرح منتهى الإرادات»، (٢: ٤٠٥). (٤) سبق تخريجه ص۳۳. (٥) هو : أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني النيسابوري، ضياء الدين، الفقيه الأصولي المتكلم، شيخ الشافعية، واشتهر بإمام الحرمين لمجاورته لهما، وقد ندم لاشتغاله بعلم الكلام وله إمامة في الفقه والفروع ومن تصانيفه: «الرسالة النظامية»، «نهاية المطلب في معرفة المذهب»، «البرهان في أصول الفقه»، «الكافية في الجدل»، توفي سنة ٤٧٨ هـ ـ رحمه الله تعالى -. ينظر : سير أعلام النبلاء»، (۱۸ : ٤٦٨)، مقدمة أ.د عبد العظيم الديب على تحقيقه لنهاية المطلب. (٦) نهاية المطلب»، (۸: ٣٤٨).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.