الفصل الثالث: حقيقة التأمين التكافلي من خلال الوقف
وقد انتهى المشاركون في الندوة إلى التوصيات الآتية :
١٤٣
أولا : التأكيد على ما صدر من قرارات المجامع الفقهية والملتقيات العلمية من جواز التأمين المبني على مبدأ التكافل (التعاون) فيما بين حملة الوثائق، حيث تراعى فيه الضوابط الشرعية ولا يقصد منه الاسترباح من عملية التأمين من الفرق بين الاشتراكات والتعويضات).
ثانيا : إن بناء التأمين على أساس الوقف يُعدُّ نوعًا من التكافل، وواحدًا
من أهم تطبيقات الوقف التي تُسهم في تحقيق المقاصد الشرعية للوقف. ثالثا : من الصيغ التي يمكن بها تطبيق التأمين على أساس الوقف ما
يأتي :
1
إنشاء صندوق وقفي من قبل شركة التأمين أو من قبل المستأمنين (حملة الوثائق على سبيل الاشتراك بينهم تكون له الذمة المالية المستقلة التي تصلح للتملك والتمليك، وتثبت له الشخصية الاعتبارية شرعًا.
۲ - يمكن إنشاء الوقف المشار إليه في (ثالثا - ١) بطرق منها :
أ
-
اقتطاع شركة التأمين مبلغًا من رأسمالها تؤسس به صندوق وقف يستثمر أصله، وينفق ريعه مع التبرعات على التعويضات وفق اللوائح التي يحددها الصندوق.
ب - تقديم المستأمنين وغيرهم مساهمات مالية محددة تدفع مرة واحدة لإنشاء صندوق وقفي، ويكون إسهام المستأمنين (حملة الوثائق) في الصندوق عند بدء الاشتراك في التأمين أو عند إعلان التأسيس لغير حملة الوثائق.
رابعا : ما يدفعه المستأمنون من اشتراكات عن عمليات التأمين يكون مملوكًا للصندوق وليس وقفًا، بحيث يمكن أن تدفع التعويضات منه ومن
ريع الوقف.
خامسًا: إذا بقي في الصندوق فائض بعد دفع التعويضات
ص ١٤٣