١٣٦
التأمين التكافلي من خلال الوقف
قدمها للندوة التي عقدها البنك الإسلامي للتنمية في جدة في عام
١٤٢٣هـ، يقول فيها :
ويمكن لنا استغلال هذا المرفق - يعني : الوقف ـ أو هذا النظام الإسلامي الثري بشروطه وأنواعه وأحكامه التي أثراها فقهاء المسلمين بالدراسة والبحث، وألّفوا فيها موسوعات كبيرة، للتخفيف عن أصحاب الكوارث والمصائب، سواء كان سبب ذلك الوفاة أو الحريق أو الغرق أو التصادم بين سيارتين أو ...، وهو موضوع متفق عليه بين المسلمين، وهو معلم من معالم التعاون الإسلامي، يمكن الاستغناء به تماما عن التأمين بالكلية، وهو تبرّع محض ليس فيه شبهة المعاوضة، وهو نوع من الصدقة المثاب عليها، وفيه كل البعد عن الجشع والطمع في الربح الدنيوي؛ لأن الوقف نوع من الصدقة كما تقدم.
وإنني أرى أن يُستبدل بالتأمين أصلا نظام الوقف الخيري على أصحاب الكوارث؛ فيتبرع الواقفون لوجه الله تعالى ببعض أموالهم على سبيل الدفعة الواحدة أو الدفعات المتكررة الأقساط الشهرية أو السنوية)، وقفا إفراديًا أو وقفًا جماعيًا مشتركًا، ويشترطون أن تنمي هذه الأموال، سواء كانت نقودًا أو عقارات أو منقولات على أن يُصرف ريعها على التعويض عن أصحاب الكوارث والمصائب من نوع معين يحددونه، وبشروط خاصة يقيدون التعويض بها مطلقًا، ولهم في هذه الحال أن يجعلوا التعويض خاصا بالمتبرعين للوقف فقط، أو يعمموه عليهم، وعلى كل مصاب غيرهم مطلقا أو على أصحاب مصائب معينة في كل العالم أو في بلد معين يحددونه.
وهذا النظام يتضمن إلى حد بعيد جدًا إيجابيات نظام التأمين، بشكليه التجاري والتبادلي، ويخلو من سلبيات هذين النظامين» (۱). ۲ - أ.د محمد بن عبدالغفار الشريف الأمين العام للأمانة العامة
(۱) بحوث وفتاوى فقهية معاصرة، أ.د أحمد الحجي (٢ : ٨٤).
ص ١٣٦