،
يستوجب التنازل عن حيازة العين إلى الدائنين ولذلك لا يقع في العمل
السندات القابلة للتحول إلى أسهم:
وهي سندات يتم إصدارها بقرار من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، وتعطي هذه السندات لحاملها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم، واقتضاء قيمتها إذا رغب في ذلك، وغالباً ما تعطي للمساهمين في الشركة أولوية في الاكتتاب في هذه السندات (۲).
،
وفي هذا النوع من السندات ينقلب حملة السندات من دائنين للشركة إلى شركاء فيها والتحويل هذا يعني زيادة رأس المال ولذلك تجب مراعاة القواعد المقررة لزيادة رأس المال بوجه عام كما قررها القانون التجاري، ويتم الوفاء بالأسهم الجديدة بطريق المقاصة مع قيمة السندات (۳).
و - السندات ذات الحق في شراء الأسهم:
قد يتبادر إلى الذهن أن هذا النوع كسابقه من حيث الحقيقة، والواقع أن
بينها فروقاً تجعل لكل منها صفته المميزة.
وهذه السندات تستخدم غالباً في بعض الدول الغربية.
وهي سندات تصدر بمعدل فائدة محددة تعطي صاحبها حق شراء عدد
أنه
أسهم بسعر محدد مسبقاً، دون أن يفقد وضعه كدائن، بمعنى من
الأس مالكاً للسندات بفوائدها
حقه بشراء عدد مع
من
الأسهم،
يستمر ، بخلاف السندات
القابلة للتحول إلى أسهم فلا يستطيع صاحبها التحول إلى صاحب السهم إلا
بفقد سنداته؛ لأنه سيستبدلها بأسهم.
وهذا الحق - أي في شراء الأسهم - قابل للتداول في البورصة، حيث
(1) الوسيط في الشركات التجارية د. علي حسن يونس ص ٤١٩. ومعنى «أنه لا يقع في يوجد تعامل بهذه السندات في الواقع العملي.
العمل : : أنه لا
(۲) شركات المساهمة د. أبو زيد رضوان ص ١٤٩. (۳) شركات الأموال، د. مصطفى طه ص ۱۰۲ - ۱۰۳.
٨٥
ص ٨٥