. معنى تداول الأسهم:
انتقال ملكيتها بين الأشخاص من مساهم لآخر وهكذا .
وتعتبر قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية من الخصائص الجوهرية في الشركات المساهمة، بل إن التداول هو المعيار الأكثر قبولاً للتفرقة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، بحيث إذا نص في نظام الشركة الأساسي أو صدر قرار من الجمعية العمومية للمساهمين بما يتضمن تحريم التنازل عن الأسد أسهم فإن الشركة تفقد صفتها كشركة مساهمة لتصبح من شركات الأشخاص (۱).
كما أنه من الناحية الأخرى فإن حق التنازل عن السهم هو من حقوق المساهم المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز حرمانه منه، غير أن ذلك لا يمنع من وضع قيود اتفاقية على هذا الحق (٢) .
(۲)
والقابلية للتداول هي التي يسرت جمع رؤوس الأموال الضخمة في شركات المساهمة(۳) ، وانتشار الأسهم بين كل الطبقات الاجتماعية. ولا ينقص تداول السهم من حقوق دائني الشركة؛ لأن المساهم الذي يبيع سهمه لا يحصل على قيمته من الشركة وإنما يحل محله شخص آخر، فيظل رأس المال ثابتاً لضمان حقوق الدائنين
. توفير التداول
(٤)
لكي يتوافر التداول أوجبت المواد القانونية للشركات أن تقدم أسهم شركات المساهمة وسنداتها التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية لتقيد
(۱) شركات المساهمة، د. أبو زيد رضوان ص ١١٤. (۲) شركات المساهمة، د. أبو زيد رضوان ص ١١٤ ، ،والشركات، د. الخياط ٩٩/٢. (۳) بالإضافة إلى سهولة اقتناء الأسهم لغالب طبقات المجتمع بسبب انخفاض سعر السهم الواحد. وإنما ذكرت التداول لأن البحث الآن فيه .
(4) شركات الأموال،
د.
مصطفى طه ص ٧٦.
ص ٦٥