لهذا السند لا يمكن للعامل أخذ شيء منه مطلقاً ولا يتصور وقوع المضاربة به
حينئذ .
الثالث: أن من شروط رأس المال أن يكون عيناً لا ديناً ولا يتحقق هذا
الشرط في السندات لأنها ديون مؤجلة.
ولا يشكل على هذا أنني رجحت عند ذكر الخلاف في هذ الشرط عدم اعتباره لأن هذا فيما إذا كان الدين لرب المال على المضارب أما إذا كان الدين لرب المال على شخص أو جهة أخرى غير المضارب فإن المضاربة لا تتصور عند ذلك لأن المال في حوزة المدين - المصدر للسندات - ولن يتمكن المضارب من العمل به.
والخلاصة أن المضاربة بالسندات لا تجوز للأسباب السابقة.
:
أما إذا باع السند وأخذ ما يمثله من نقد فهنا المضاربة تكون بهذه النقود، لا بالسند فليست من باب المضاربة بالسندات.
،
المطلب الخامس ال
حكم الحوالة في السندات
سبق في مبحث حكم الحوالة بالأسهم (۱) ذكر أحكام الحوالة بحسب ما
يقتضيه المقام، وخلاصة ذلك ما يلي :
الحوالة هي : نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي
مشروعة بالسنة والإجماع (۲) . ويشترط لها :
١ - أن يحيل على دين مستقر .
۲ - اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل (۳)
(١) ينظر ص ٢٤٦.
(۲) انظر تفصيل ذلك في ص ٢٤٦، ٢٤٧
من
هذا البحث.
(۳) وفي بعض هذا الشرط خلاف سبق تقريره في ص ٢٤٧.
۳۲۱
ص ٣٢١