ب - وأيضاً فإن العباس بن عبد المطلب كان من المرابين في الجاهلية، فهل يتصور عاقل أن العباس بن عبد المطلب يجيئه محتاج إلى القوت واللباس، فلا يقرضه إلا بربا؟ إن ذلك بعيد كل البعد إنما كان العباس له يقرض من يتجر بهذا المال ليشركه في كسبه بالربا (۱) .
۲ - ويمكن أن يناقض أيضاً بأن النصوص التي جاءت بتحريم الربا نصوص عامة لم تخصص قرضاً دون قرض ولم يأت من الأدلة ما يخصصها، فهي تعم القروض التجارية والاستهلاكية.
- أن العلماء منذ عهد النبي حتى يومنا هذا لم يفرقوا بين قرض
استهلاكي وقرض إنتاجي، فلم يجيزوا الربا على واحد منهما، ويجمعون على أن كل قرض جر للمقترض نفعاً مشروطاً فهو ربا (٢) .
٤ ـ لو سلمنا جدلاً بصحة دعوى من يقول بأن قروض الإنتاج لم تكن منتشرة في وقت التحريم، كان معنى ذلك أنه يجعل النصوص مقصورة على خصوص السبب لا ممتدة إلى عموم الألفاظ، ويجعل جوامع الكلم من الكلم المحدود،
ويتهم الشريعة بالنقص والقصور، أو النبي له بعدم التبليغ أو البيان والتفصيل
القول الثالث:
(۳)
جواز نوع واحد من السندات وهي الشهادات ذات الجوئز (ج) فقط (٤) . ذهب إلى هذا القول الشيخ عبد العظيم بركة (٥)، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق (٦) .
(۱) بحوث في الربا، أبو زهرة ص٣٤. (۲) انظر المصادر السابقة في حكاية الإجماع على تحريم ربا القرض عن المغني والمحلى والفتاوى ص ٢٩٦ من هذا البحث وانظر ربا القروض د. رفيق المصري ص ١٥ ،
ط. مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز.
(۳) ربا القروض، د. المصري ص۱۸.
(٤) انظر في تصوير هذه الشهادات ما سبق ص٦٨ في الباب الأول. (٥) لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية التي عقدت لبحث هذه المسألة ١٩٧٦م، صحيفة الأهرام الجمعة ۱۹۸۹/۹/۸م.
(٦) الفتاوى الإسلامية في القضايا الاقتصادية، كتاب الأهرام، عدد (١٤) ١٩٨٩م، ص ٥٣.
في
۳۱۰
ص ٣١٠