الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٧١

المناقشة : يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن أصحاب الأسهم فيهم من يمتلك الأسهم بغير نية التجارة فيها بالبيع والشراء، بل منهم من يمتلكها بقصد إبقائها والاستفادة من ريعها فلا يصدق عليها بهذا الاعتبار أنها من عروض التجارة. الدليل الثاني: أن علة الزكاة في الأموال نماؤها، فكل ما يقتنى للنماء والاستغلال فهذا هو تلك تجب زكاته، فالشركات الصناعية - مثلاً - يعتبر رأس مالها للاستغلال الأدوات الصناعية، فهي بهذا الاعتبار تعدّ مالاً نامياً ؛ لأن الغلة إنما تجيء إليه من هذه الآلات، فلا تعد كأدوات الحداد والنجار الذي يعمل بيده فتجب الزكاة في هذه الأدوات باعتبارها مالاً ،نامياً، وإذا كان الفقهاء لم يفرضوا زكاة في أدوات الصناعة في عصورهم لأنها كانت أدوات أولية فلم تعتبر مالاً نامياً منتجاً بذاتها، إنما الإنتاج فيها للعامل، أما الآن فإن المصانع تعدّ أدوات الصناعة نفسها مالاً(١). المناقشة : 6 يناقش هذا الدليل بما استدل به أصحاب القول الثاني، من أن تطور آلات وأدوات الصناعة لا يخرجها عن حكمها الشرعي وهو عدم وجوب الزكاة فيها، كالحكم في أدوات الحدادة والنجارة. • القول الرابع: أن تعامل شركات الأسهم كما يعامل الأفراد، بمعنى أن تخرج الشركة زكاة أسهمها الممثلة في الأموال الموجودة عندها كما يخرج الشخص الواحد زكاة أمواله وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الواحد. (۱) مجلة المجمع الفقهي، ع٤ ج۱ ص۷۱۸ ، بحث الشيخ البسام الذي نقلها عن بحوث الأساتذة أبو زهرة وخلاف وعبد الرحمن حسن. ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.