الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٣

The المطلب الخامس عشر - حكم الوصية بالسهم معرفة حكم الوصية بالأسهم تتطلب معرفة تعريفها ومشروعيتها وشروط الموصى به : تعريف الوصية : الوصية بالمال هي : التبرع به بعد الموت (۱) . ويدل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أ - فمن الكتاب : قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن ترك خيرًا الْوَصِيَّةُ) [البقرة: ١٨٠]. ب - ومن السنة : عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو ،مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال : لا ، قلت فبالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا قلت فبالثالث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» (۲). جـ ـ وأجمع الفقهاء على مشروعية الوصية وجوازها (١) الكافي ٥/٤. (۲) أخرجه البخاري في الجنائز، باب رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، برقم (١٢٩٥)، ومسلم في الوصية باب الوصية بالثلث برقم (١٦۲۸) ، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله برقم (٢٨٦٤) ، والترمذي في الجنائز، باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع، برقم (٢١١٦)، والنسائي في الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم (٢٦٣٦) ، وابن ماجه في الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم (۲۷۰۸) وأحمد في المسند ٧٦/١. (۳) المغني ٣٩٠/٨. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.