دليله
۱ - أن حكم الوقف الشرعي التأبيد، ولا يتأبد غير العقار (۱) .
المناقشة :
أن غير العقار يتأبد، وتأبيد كل شيء بحسبه، ثم هو دليل عقلي في
مقابلة السنة فلا يؤخذ به .
. الراجح
صحيحاً
مذهب جمهور الفقهاء؛ لعدم الدليل المانع، ولأن في الباب حديثاً في وقف السلاح والعتاد وغيره مثله ولا دليل على التفريق .
حكم وقف الأسهم : لم أجد أحداً كتب في هذه المسألة ويمكن أن تخرج مسألة وقف السهم
(۲)
على وقف المشاع. وهو جائز عند الفقهاء الفقهاء (٢) ، وخالف محمد بن الحسن(۳) في جواز وقف المشاع الذي يقبل القسمة، فقال بعدم صحته .
والأقرب للصواب مذهب الجمهور، ومعهم السنة الصريحة التي لا ينبغي
أن يكون معها خلاف بيانها كالآتي: أ - في بعض ألفاظ حديث عمر بن الخطاب له قوله : «إن المائة التي لي بخيبر . . . » (٤) .
فهذا
سهم
صريح في وقف المشاع الذي يقبل القسمة، وقد أقره عليه .
(1) المصدر السابق.
(۲) فتح القدير ٢١٠/١ ، حاشية الخرشي ٣٦٢/٧ ، المهذب ٧٤٤١/١، والشرح الكبير مع
الإنصاف ٣٧٢/٦.
(۳) فتح القدير ٢١١/١.
(٤) أخرجه النسائي في الأحباس باب حبس المشاع ٢٣٢/٦ ، وابن ماجه في الصدقات،
باب من وقف، برقم (۲۳۹۷).
٢٦١
ص ٢٦١