الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥٨

هكذا ظهر لي حكم هذه المسألة بعد النظر والتأمل. ولم أجد أحداً ـ فيما اطلعت عليه - بحث المسألة، والله أعلم بالصواب . The المطلب الرابع عشر - حكم وقف الأسهم معرفة حكم وقف الأسهم تتطلب التقديم بتعريفه ومشروعيته وشرائطه : تعريف الوقف : هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» (۱) . وللوقف تعريفات مختلفة في المذاهب الأربعة (٢) بحسب اختلافهم في شروطه وأحكامه والغرض هنا ذكر ما له علاقة بالأسهم. مشروعيته : دل على مشروعية الوقف النصوص الآتية : ۱ - حديث عبد الله بن عمر لهلهلهلهلهله قال : أصاب عمر له أرضاً بخبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث (۳) . (۱) المقنع لابن قدامة ٣٠٧/٢. (۲) انظر المبسوط للسرخسي ،۲۷/۱۲ ، وشرح منح الجليل، لابن عرفة ٣٤/٤، والمجموع شرح المهذب ٢١٩/١٤. 6 (۳) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف برقم (۲۷۳۷)، ومسلم في كتاب الوصية باب الوقف برقم (١٦٣٢) ، وأبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، برقم (۲۸۷۸)، والترمذي في الأحكام، باب في الوقف (١٣٧٥)، والنسائي في الأحباس باب كيف يكتب الحبس ١٩١/٦، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب من وقف ۸۰۱/۲ ، والإمام أحمد في المسند ١٢/٢. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.