هكذا ظهر لي حكم هذه المسألة بعد النظر والتأمل.
ولم أجد أحداً ـ فيما اطلعت عليه - بحث المسألة، والله أعلم
بالصواب .
The المطلب الرابع عشر -
حكم وقف الأسهم
معرفة حكم وقف الأسهم تتطلب التقديم بتعريفه ومشروعيته وشرائطه :
تعريف الوقف :
هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» (۱) .
وللوقف تعريفات مختلفة في المذاهب الأربعة (٢) بحسب اختلافهم في
شروطه وأحكامه والغرض هنا ذكر ما له علاقة بالأسهم.
مشروعيته :
دل على مشروعية الوقف النصوص الآتية :
۱ - حديث عبد الله بن عمر لهلهلهلهلهله قال : أصاب عمر له أرضاً بخبر
،
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث (۳) .
(۱) المقنع لابن قدامة ٣٠٧/٢.
(۲) انظر المبسوط للسرخسي ،۲۷/۱۲ ، وشرح منح الجليل، لابن عرفة ٣٤/٤، والمجموع شرح المهذب ٢١٩/١٤.
6
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف برقم (۲۷۳۷)، ومسلم في كتاب الوصية باب الوقف برقم (١٦٣٢) ، وأبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، برقم (۲۸۷۸)، والترمذي في الأحكام، باب في الوقف (١٣٧٥)، والنسائي في الأحباس باب كيف يكتب الحبس ١٩١/٦، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب من وقف ۸۰۱/۲ ، والإمام أحمد في المسند ١٢/٢.
٢٥٨
ص ٢٥٨