الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٩

والمشاقة، والمطلوب عدمها ٢ - أن يذكر في المسلم فيه الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن : دليله لأن السلم عوض يثبت في الذمة فاشترط العلم به كالمثمن، وطريقه الرؤية أو الصفة، فالأول ممتنع فتعين الوصف (۲). 3 - أن يذكر قدر المسلم فيه بالكيل إن كان مكيلاً، وبالوزن إن كان موزوناً، وبالذرع إن كان مذروعاً: دلیله حديث ابن عباس السابق وفيه : فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» (۳). المستعملة وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وأحمد في رواية: يجوز عندهم تحديد قدر المسلم فيه بأية وحدة قياسية تضبطه ولو لم تكن هي للتحديد في زمن النبوة لأن الغرض هو معرفة قدره بما يمنع التنازع والجهالة . وهذا هو الأقرب إن شاء الله خلافاً للمشهور عند الحنابلة من اشتراط الوزن للموزون والكيل للمكيل ولا يجوز عندهم في مكيل وزناً ولا في موزون كيلاً . ٤ - أن يشترط له أجلاً معلوماً له وقع في الثمن وفي هذا الشرط خلاف كما يلي: • القول الأول : أنه يشترط الأجل في السلم وهو مذهب الأحناف (٤) والمالكية(٥) والحنابلة (٦). (۱) المراجع السابقة. (۲) المبسوط ١٢ / ١٢٤ ، والمنتقى على الموطأ ۲۹٤/٤ ، وبداية المجتهد ٢٠٤/٢، وشرح منتهى الإرادات ،۲۱٦/٢ ، والمبدع شرح المقنع ١٧٥/٤ . (٤) المبسوط للسرخسي ١٢٤/١٢. (۳) سبق تخريجه ص۲۳۸. (٥) بداية المجتهد لابن رشد ۲۰۳۲ ط دار المعرفة، ١٤٠٦ هـ. (٦) شرح منتهى الإرادات ٢١٦/٢. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.