والمشاقة، والمطلوب عدمها
٢ - أن يذكر في المسلم فيه الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن : دليله لأن السلم عوض يثبت في الذمة فاشترط العلم به كالمثمن،
وطريقه الرؤية أو الصفة، فالأول ممتنع فتعين الوصف (۲).
3 - أن يذكر قدر المسلم فيه بالكيل إن كان مكيلاً، وبالوزن إن كان موزوناً، وبالذرع إن كان مذروعاً:
دلیله حديث ابن عباس السابق وفيه : فليسلف في كيل معلوم ووزن
معلوم» (۳).
المستعملة
وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وأحمد في رواية: يجوز عندهم تحديد قدر المسلم فيه بأية وحدة قياسية تضبطه ولو لم تكن هي للتحديد في زمن النبوة لأن الغرض هو معرفة قدره بما يمنع التنازع والجهالة . وهذا هو الأقرب إن شاء الله خلافاً للمشهور عند الحنابلة من اشتراط الوزن للموزون والكيل للمكيل ولا يجوز عندهم في مكيل وزناً ولا في موزون كيلاً .
٤ - أن يشترط له أجلاً معلوماً له وقع في الثمن
وفي هذا الشرط خلاف كما يلي:
• القول الأول :
أنه يشترط الأجل في السلم وهو مذهب الأحناف (٤) والمالكية(٥)
والحنابلة (٦).
(۱) المراجع السابقة.
(۲) المبسوط ١٢ / ١٢٤ ، والمنتقى على الموطأ ۲۹٤/٤ ، وبداية المجتهد ٢٠٤/٢، وشرح
منتهى الإرادات ،۲۱٦/٢ ، والمبدع شرح المقنع ١٧٥/٤ .
(٤) المبسوط للسرخسي ١٢٤/١٢.
(۳) سبق تخريجه ص۲۳۸. (٥) بداية المجتهد لابن رشد ۲۰۳۲ ط دار المعرفة، ١٤٠٦ هـ. (٦) شرح منتهى الإرادات ٢١٦/٢.
۲۳۹
ص ٢٣٩