أنواع من الأسهم لا يجوز التعامل بها (۱) ، كبعض أنواع الأسهم الممتازة أو أسهم الشركات ذات الأعمال المحرمة كالبنوك الربوية أو شركات الخمور ونحوها. فهذه الأسهم لا يجوز رهنها بناء على ما سبق.
وتتحقق حكمة الرهن من رهن الأسهم إذ مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن» (٢) . والسهم يمكن أن يباع ويستوفى منه الدين ورهن السهم رهن لما يمثله السهم من موجودات الشركة من الأعيان التي يجوز بيعها، هذا من حيث الأصل. لكن الواقع أن رهن السهم هو في الحقيقة رهن لقيمته السوقية أي رهن له باعتبار قيمته السوقية لا باعتبار ما يمثله من موجودات الشركة. لأن المرتهن لن يتمكن من استيفاء حقه من موجودات الشركة لأنه لن يستطيع بيعها حسب نظام شركات المساهمة.
والعمل على هذا فالناس يرهنون الأسهم لبعضهم البعض وللبنوك، إلا أن بعض البنوك لا تسمح برهن الأسهم من عميل إلى آخر، بل لا يتم ذلك إلا بين البنك والعميل إذا احتاج العميل إلى سيولة مثلاً (۳) ؛ وذلك بسبب ما نتج عن هذا من التنازع والاختلاف بين الراهن والمرتهن وهو إجراء خاص لا علاقة له بالحكم الشرعي.
المطلب السابع -
ضمان الإصدار في الأسهم
ه معنی ضمان الإصدار في الأسهم :
في كثير من الأحوال لا تستطيع شركة المساهمة تسويق أسهمها عند الإصدار بدون الاستعانة بالخدمات التسويقية لسماسرة، وموزعي الأوراق
(1) وقد سبق تفصيل ذلك في المباحث السابقة.
(۲) المغني، ابن قدامة ٤٥٥/٦.
(۳) استفدت هذه المعلومات من زيارات البنوك التي تتداول فيها الأسهم.
۲۳۲
ص ٢٣٢