الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠١

تماماً البيوع الآجلة الباتة في سوق أو بورصة السلع لا الأوراق المالية، - وهي بيوع تشبه الآجلة الباتة للأسهم ، قال : إن البيع الآجل البات ليس من بيع الدين بالدين واستدل على ذلك بأن الفقهاء وإن أجمعوا على منع بيع الدين بالدين، إلا أنهم مختلفون فيما يصدق عليه أنه بيع دين بدين، وأن صور بيع الدين بدين التي ذكرها الفقهاء لا تصدق على البيع الآجل البات (۱) (۲) . ، - الجواب عن هذه المناقشة : أن هذا منزع بعيد عن الصواب لما يلي: ١ - لا يشترط للأخذ بأحد الأحكام الشرعية أن يتفق الفقهاء عليه، وإلا لكان في هذا تضييع لجملة الأحكام الشرعية حين نترك كل حكم اختلف الفقهاء فيه لكثرة المسائل المختلف فيها، لكن الطريقة الصحيحة أن يؤخذ بالراجح منها . إلا ٢ - ثم إن بيع الدين بالدين له صور كثيرة مختلف فيها، هذا صحیح، أن صورة البيع الآجل البات تشبه تماماً صورة بيع السلم إذا اشترط تأجيل الثمن فيه، وأي فرق بينهما ؟ وسبق أن الفقهاء لا يرون جواز هذا العقد، وأنه من بيع الدين بالدين، ونقلت كلام شيخ الإسلام الموضح لهذا أتم الوضوح، في نظرية العقد (۳) أن تأجيل الثمن والمثمن في السلم لا يجوز صرح وقد بالإجماع. رحمة الله وذكر أيضاً في بداية المجتهد أن الفقهاء متفقون على هذا أيضاً، أي أن السلم إذا تأجل فيه الثمن فهو من بيع الكالي بالكالي (۱) د. . أحمد محيي (٤) الدين في علم شركات الاستثمار ص۲۸۹. أحمد الدين لا يرى جواز العقود الآجلة الباتة للأسهم لعلة أخرى غير محيي (۲) تنبيه : د. الدين بالدين لكنه يرى جواز العقود الآجلة الباتة في السلع، ولا يرى أنها من بيع بيع الدين بالدين . (۳) نظرية العقد لشيخ الإسلام ص ٢٣٥ . ط . مكتبة السنة المحمدية. (٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد القرطبي ۲۰۲/۲. ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.