أقوى من الخاصة إلا أن كلاً منهما يختلف عن الضرورة. كما أن الفقهاء لم يفرقوا بينهما عند الكلام على هذه القاعدة، كما في المراجع المذكورة لهذه
المسألة.
ثم قد يكون في تصحيح هذه القاعدة واستعمالها فتحاً لباب التلاعب والتهاون بالمحذورات الشرعية بحجة أن الضرورة تبيح المحذورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، فينبني على ذلك مفاسد كبيرة، والله تعالى أعلم.
الوجه الثاني : أن هذه القاعدة - على القول بالأخذ بها - لها من الضوابط والشروط ما لا يمكن معها القول بجواز المساهمة في شركات تتعامل بالربا بأخذ الفائدة الربوية أو إعطائها .
قال الشيخ أحمد الزرقاء في شرح القواعد الفقهية: «والظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه أو تعامل، أو لم يرد فيه شيء منهما، ولكن لم يرد فيه نص يمنعه ،بخصوصه وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، وجعل ما ورد في نظيره وارداً فيه» (۱) .
،
وقال أيضاً: «وأما ما ورد فيه نص يمنعه بخصوصه فعدم الجواز فيه واضح، ولو ظنت فيه مصلحة؛ لأنها حينئذ وهم»(۲).
فهذه القاعدة لا يؤخذ بها على إطلاقها، وإنما تقيد بهذه التقييدات السابقة، وأهمها عدم استعمال القاعدة فيما ورد في تحريمه نص خاص، وأبرز صور تنزيل الحاجة بمنزلة الضرورة ما جاءت السنة بجوازه، ولذلك نجد أن الأمثلة التي ذكر الفقهاء هي مما جاءت به النصوص، ومن ذلك :
جواز عقد الإجارة وجواز عقد السلم.
وجواز تضبيب الإناء، ولبس الحرير لحاجة دفع القمل والحكة (۳).
(۱) شرح القواعد الفقهية الشيخ أحمد الزرقاء ص۲۱۰. (۲) شرح القواعد الفقهية الشيخ أحمد الزرقاء ص۲۱۰. (۳) المواهب السنية شرح الفوائد البهية، للشيخ عبد الله
بن سليمان الجرهزي ص ٢٨٥ ،
.٢٨٦
ص ١٥١