الوكالة وأن أعمال الشركة يعتبر القائم بها جميع الشركاء أصالة أو وكالة كما
سبق .
إذا إذا كانت الشركة ترابي فكل شريك فيها فهو معهم في أعمالهم الربوية، فتم الدليل وصح الاستشهاد بأدلة تحريم الربا، والله أعلم.
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...
[المائدة: ٢].
والإثم الذي في هذه الشركات من أعظم الإثم، فهو الربا، وتقدم في الدليل الأول وجه تعاون المساهمين مع الشركة في الربا .
الدليل الثالث:
قوله في حديث أبي هريرة: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتمروا ما استطعتم (۱) .
فكل شيء نهى عنه فالواجب اجتنابه وتركه بالكلية، لاسيما الربا فهو من الكبائر، والربا موجود في الشركات المساهمة فمقتضى هذا الحديث النهي عن المشاركة فيها ؛ لما فيها من الربا .
کار او الدليل الرابع:
عن عطاء قال : نهى رسول الله لا عن مشاركة اليهود والنصارى إلا أن
يكون الشراء والبيع بيد المسلم ) .
وعلة النهي معاملتهم بالربا (۳) ، فهو نهي عن مشاركة كل من يتعامل بالربا
نظراً للعلة .
(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم برقم (۷۲۸۸)، ومسلم في الفضائل، باب توقیره صلى الله عليه وسلم برقم (۱۳۳۷) ، والنسائي في الحج باب وجوب الحج ٥/ ۱۱۰ (٢٦۱۹) ، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٣/١، (۱)، وأحمد ٢٥٨/٢ ، وابن خزيمة (٢٥٠٨) بألفاظ متقاربة. (۲) سبق تخريجه ص۱۳۹.
(۳) المغني، ابن قدامة ١١٠/٧.
١٤٣
ص ١٤٣