الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٣

الوكالة وأن أعمال الشركة يعتبر القائم بها جميع الشركاء أصالة أو وكالة كما سبق . إذا إذا كانت الشركة ترابي فكل شريك فيها فهو معهم في أعمالهم الربوية، فتم الدليل وصح الاستشهاد بأدلة تحريم الربا، والله أعلم. الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... [المائدة: ٢]. والإثم الذي في هذه الشركات من أعظم الإثم، فهو الربا، وتقدم في الدليل الأول وجه تعاون المساهمين مع الشركة في الربا . الدليل الثالث: قوله في حديث أبي هريرة: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتمروا ما استطعتم (۱) . فكل شيء نهى عنه فالواجب اجتنابه وتركه بالكلية، لاسيما الربا فهو من الكبائر، والربا موجود في الشركات المساهمة فمقتضى هذا الحديث النهي عن المشاركة فيها ؛ لما فيها من الربا . کار او الدليل الرابع: عن عطاء قال : نهى رسول الله لا عن مشاركة اليهود والنصارى إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ) . وعلة النهي معاملتهم بالربا (۳) ، فهو نهي عن مشاركة كل من يتعامل بالربا نظراً للعلة . (1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم برقم (۷۲۸۸)، ومسلم في الفضائل، باب توقیره صلى الله عليه وسلم برقم (۱۳۳۷) ، والنسائي في الحج باب وجوب الحج ٥/ ۱۱۰ (٢٦۱۹) ، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٣/١، (۱)، وأحمد ٢٥٨/٢ ، وابن خزيمة (٢٥٠٨) بألفاظ متقاربة. (۲) سبق تخريجه ص۱۳۹. (۳) المغني، ابن قدامة ١١٠/٧. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.