الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٣٦

الدليل السادس: إن كون الشركة دائمة يخالف الشرع، فالشركة من العقود الجائزة شرعاً، تبطل بالموت أو الحجر أو الجنون أو الفسخ من أحد الشركاء، واستمرارها مع وجود مثل هذه الحالات يعتبر باطلاً (۱) . مناقشة هذا الدليل : دليلهم السادس من جنس دليلهم السابق فهو الزام بما لا يلزم؛ إذ قالوا : إن الشركة المساهمة دائمة، ودوام الشركة مناقض لقواعد الشركة الشرعية . وهذا منقوض بطرفيه . فأولاً : ليست شركة المساهمة من الشركات الدائمة في أصل وضعها، بل في نفس نظامها ما يدل على أنها ممكنة الانقضاء وجعلوا لإنهاء الشركة قواعد وقوانين تنظم كيفية حل الشركة فهذا الشق من الاستدلال سقط، وهو كفيل وحده بإسقاط دليلهم. ثانياً : القول أن وقوع عقد الشركة دائم ومستمر يخالف القواعد الشرعية غير صحيح، ولا يتفق مع ما قرره الفقهاء من جواز استمرار الشركة، وأنه لا وضع وقت تنتهي فيه الشركة. يشترط بل ذهب الفقهاء إلى أبعد من هذا فاختلفوا هل يجوز توقيت الشركة، بمعنى أن يجعل لها وقت تنتهي بعده أو لا يجوز؟(۲). وهذا يعطي دلالة واضحة أن وقوع عقد الشركة بشكل مستمر لا يخالف ما قرره الفقهاء، ونستطيع أن نقول أيضاً إن هذا حكماً لا دليل عليه، : (۱) النظام الاقتصادي في الإسلام النبهاني ص ١٤٠ ، وشركة المساهمة، د. ص ۳۲۲. المرزوقي (۲) حاشية ابن عابدين (٣٤١/٣ ، والخرشي على خليل ٢٠٦/٦ ، ط . دار الكتب العلمية، ١٤١٧هـ، والمبدع، ابن مفلح ٣٦٦/٤ ، ط. دار الكتب العلمية، وشرح منتهى الإرادات ،۳۲۹۲ دار الفكر والمحلى ١١٦/٩ ، ط. دار الفكر . 6 ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.