۰۹
قال العيني عند حديث (بعدما نزل الحجاب أي بعد الأمر بالحجاب، والمراد حجاب النساء من رؤية الرّجال لهنّ، وكنَّ قبل ذلك لا يمنعن(۱)، وكان نزول آية الحجاب في شهر ذي القعدة من
السنة الخامسة من الهجرة، وحكم
نساء المؤمنين حكم نسائه (۳). وقال في كشف الأسرار : نقلهم عن مألوف العادة إلى معروف الشريعة،
أحد
و مفروض العبادة، وبيّن أن البَشَرَ بَشَرٌ وإن كانوا من الصحابة فلا يؤمن على نفسه من الرِّجال والنساء... وكان النِّساء قبل نزول هذه الآية يبرزن
للرجال (۳) ، يعني قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنعا ) [الأحزاب: ٥٣] الآية. وقال الشيخ العثيمين: إن أدلة وجوب ستر الوجه ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدَّم كما هو معروف عند الأصوليين، وذلك لأن الأصل بقاء الشَّيء على ما كان عليه، فإذا وجد الدليل الناقل الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره إياه، ولذلك نقول: إن مع الناقل زيادة علم وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي، والمثبت مقدَّم على النافي، وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتاً ودلالة (٤) .
وقال ابن عطية عند آية ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الأُولَى ) [الأحزاب: ۳۳] والذي يظهر عندي أنه إشارة للجاهلية التي لحقنها، فأمرن بالنّقلة عن سيرتهنَّ فيها، وهي ما كان قبل الشرع... وكان أمر النساء
دون حجاب(٥).
(۱) عمدة القاري ۸۳/۱۹.
(۲) صفوة البيان ١٩٠/٢.
(۳) روح
البيان ٢١٥/٧.
(٤) المرأة المسلمة ص ٣١.
(٥) تفسير القرطبي ١٨٠/١٤.
الكتاب — ص ٥٩