سلم الأماني في إجابة من يقول بالحجاب بقول الألباني — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ أ ـ من ناحية الاحتجاج بالعادة من حيث العموم. ب من ناحية النصوص الشرعية واحتجاج العلماء بها، وأن ذلك عندهم من العادات الشرعية المكللة بالأمثلة التطبيقية ممن عنين بأصل القضية. أ ــ أما الاحتجاج بالعادة. قد بين العلماء مظنة الاحتجاج بالعادة، وأن ذلك يكون في كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العــــرف(۱)، فاعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشارع (۲). ولا اعتبار للعادة في المنصوص عليه (۳) ، فكل عادة لم يرشد النص الشرعي إليها أو عارضها فهي باطلة (٤). يرجع فمشروعية حجاب الوجه ليس من الأمور المطلقة التي لا ضابط لها، في تحديده إلى العادة والعرف، وليس حجب الوجه نفسه منبثقاً مــــن عــــادات الناس وتقاليدهم البحتة، فإلحاقه بالعادة فيه إجحاف، فشيء نص الشارع عليه كيف يرجع فيه للعادة والعرف؟. وكشف الشابة وجهها أمام الأجنبي من غير عذر ليس من إرشاد الشارع وتوجيهه. بل إن النصوص الآتية تعارض ما ألبس من حجة ثوب العادة. ب ـ أما الجواب على العادة من مشكاة النصوص، وأن ما صار هو - العادة فكالتالي: أورد الألباني رحمه الله حديث أنس وعلّق عليه فقال: (۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ص۹۸. (۲) فتح الباري ٥١٠/٩ (۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٤. (٤) فتح الباري ٥١٠/٩
الكتاب — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.