سلم الأماني في إجابة من يقول بالحجاب بقول الألباني — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ ١ - الأصل في النصوص الشرعية أن تكون دالة على حكم من الأحكام التكليفية الخمسة التي هي: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. فلو أن الشيخ أناط حكماً منها بهذا الدليل وبين وجه ذلك لكان أسلم من الجفاء الذي يلحق بعض التعبير. فيما ذكرته آنفاً من الأدلة في إيضاح عبارة ابن الأثير ما يدل على أنّ الحديث يحمل معنى فقهياً، كما في عبارات المناوي وابن قدامة والمرداوي ومجمع البحار، بل وفي عبارة شيخنا نفسه حيث قال فهي عورة على كل حال عند خروجها. أي في مقابلة الأجانب، فالحمد لله الذي وفقه لهذه الجملة الــــتي تعتبر من جوامع المقال. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يجوز كشف العورة من غير مبيح صريح صحيح؟. ٣ - وفي قوله رحمه الله الذي تقدّم قريباً... وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من المتقدمين... إلخ، فإذا كان معلوماً عند من تقدّم أن المرأة يستر دل ذلك على أن المرأة عورة، لأن احتدام الخلاف إنما هو في جواز كشف الوجه أو منعه وكلها أحكام فقهية، فكيف يستبعد حكم ستر الوجـــه من حديث المرأة عورة». ٤ - وفيما أوضحه ابن القطان عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يؤكد الله وجــــه دلالة الحديث على المعنى الفقهي حيث قال: فإن قلنا إن كل ما يحرم النظر إليه لا يجوز إبداؤه، فقد يخرج لهم ههنا مثل قول عبد بن مسعود في أن المرأة لا يجوز لها إبداء وجهها، وقد روى في ذلك هو بنفسه حديثاً أراه بظاهره. - وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وقال أحمد بن حنبل: إذا صلت المرأة تغطي كل شيء منها ولا ظفر ها (۱) . أي لا يظهر منها شيء ولا ظفرها. (۱) النظر في أحكام النظر ص ۱۳۷، ۱۳۹.
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.