٣٥٢
/٩ فلعل الصواب في عبارة ابن حجر ولم يختلفوا في عدم منعها من ستر
وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين. والله أعلم.
١٠ قال الشيخ بن ناصر العلوان بعد أن أورد أحاديث المنع من النقاب بالنسبة للمحرمة: فالمرأة المحرمة مأمورة بستر وجهها عن الأجانب من جهة
...
ومنهية عن تغطيته بالنّقاب من جهة أخرى، فإذا كشفت وجهها للأجانب أثمت وإذا غطت وجهها بالنقاب فذلك محظور من محظورات الإحرام فيه الفدية عند من العلماء... والصحيح أنه لا فدية عليها غير أنها تأثم إن كانت عالمة ولا إثم ولا فدية على الناسية والجاهلة... إلخ).
طائفة
فائدة: لعل الحكمة من منع المحرمة من لبس النقاب والقفازين حال
الإحرام لئلا يدخل من الرجال مع
النساء متلبس بما يختص بهن بخلاف ما لا
تستمر التغطية به للوجه واليدين بين النساء عادة.
الأمر الرابع: الجهاد (۲).
ذكر الشيخ هذا الفرع محتجاً
به على أنه لا يمكن للمرأة أن تساهم فيه
وهي منتقبة ،متقفزة وأقسم على هذا وكل ما أتى به في هذه الفقرة المراد به
التوصل إلى القول بسقوط وجوب الحجاب عن النساء.
والكلام حول هذا الأمر في مقامات:
المقام الأوّل: في إمكان قيام المرأة بالدفاع وهي منتقبة متقفزة:
يمكن المرأة أن تقوم بهذا الأمر وهي منتقبة متقفزة، وذلك أن النقاب من
اسمه ومن صناعته أنه قد وظف لأمرين:
الأمر الأول لتمكين العين من النظر إلى ما أمامها فتستفيد مما يفيدها،
وتتجنب ما لا يفيدها، وهذا متفق مع العقل والنقل والواقع، والتجربة بعد ذلك
(۱) من الفتاوى العلمية عبر البريد الإكتروني ص/٣٤.
—
(۲) الرد المفحم ص ١٤٩ – ١٥٢.
الكتاب — ص ٣٥٢