/۲ أن من /
قال بجواز كشف المرأة وجهها فيما سواهما قد صرّح بوجهـ
نظره وأنها القياس على الصلاة والحج (۱).
٣/ وإذا كان المستند القياس فقد تقدم شيء من الجواب عليه في مناسبته. ٤/ وأن القياس على الصلاة غير مستقيم، وأما القياس على الحج فهو قياس مع الفارق؛ لأنّ الحجّ فيه حكاية الإجماع على تحريم تغطية وجــــه المـــرأة المحرمة لحق النسك، وأما الصلاة فليس فيها إجماع على تحريم تغطيــة المصلية وجهها في الصلاة ولو لم يسلم هذا فما قيل فيها فهو خاص فيها لا يعني العموم والإطلاق في كل حال.
ه لو أصرّ المخالف أن تلك الإجماعات حجة له ففى عرضها جواب له أيضاً. أما الحج فقال ابن قدامة: يحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها لا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهي محرمة ويحتمل أنه تغطية بالسدل عند الحاجة... فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها روي ذلك عن عثمان وعائشة وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافاً؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله له فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا رواه أبو داود، والأثرم، وأحمد، والبيهقي، وابن خزيمة. ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره
على الإطلاق (۲).
(۱) راجع بداية المجتهد ج ١١١/١. (۲) راجع المغني ج ١٥٤/٥ - ١٥٥.
الكتاب — ص ٣١٣