۲۹۳
يكون محل اتفاق، ومنها ما يكون محل خلاف كقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ
で
جتَنِبُونَ كَبَنَبِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّهم ) فإذا قيل بمعنى من معاني
اللمم وكان ذلك القول من الأمور المسلمة فلا يلزم من ذلك التسليم استبعاد ذلك القول، ومثل ذلك قوله: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فلا يلزم من تسليم هذه الأمور أو أحدها عدم اعتماد حكمها وجعله مقابل الأحكام الأخرى المقابلة له. وكذا لو سلم فرد من أفراد مسائل أو النسيان أو الإكراه.
الخطأ
الفقرة الثانية والعشرون: قوله فمناط الحكم إذن في الآية ليس هو ما
:
ظهر دون قصد... وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم () التعليق على الجملة الأخيرة:
أن يقال: إن في هذه الجملة انتقالاً من معنى إلى معنى آخــر لــيس هو المقصود في هذه المسألة إذ المقصود هو تحديد المستثنى مما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها ليخرج ما عداه بالمنع. أما ما ظهر دون إذن من الشارع فهو الممنوع وليس الحديث عنه إلا بالاستلزام. الفقرة الثالثة والعشرون :قوله فإذا ثبت أن الشرع سمح للمرأة بإظهار شيء من زينتها سواء كان كفاً أو وجهاً أو غيرهما فلا يعترض عليه
بما ذكرناه من القصد؛ لأنه مأذون فيه كإظهار الجلباب تماماً (٢).
(۱) الجلباب ص/٥٢.
(۲) نفسه.
الكتاب — ص ٢٩٣