۲۷۱
أو الظهور بالثياب التي ليس فوقها جلباب أمام الأجنبي أمراً ممنوعاً محرماً وأن حكمه حكم التبرج الجاهلي الممنوع فلينظر هذا مع الواقع الذي عاصرناه مع المؤلف فهذا تأثيم لكل امرأة ظهرت على هذه الصفة ولو كانت ساترة لوجهها وكفيها عن الأجانب والتمثيل بالسعوديات لظهور عنايتهن بالجلباب عناية لا يدانيهن فيها غيرهن فحقهن في الذكر أفضل من هذا.
أما قوله : وزينتها، فهو إيجاد مشكلة وأمر ممنوع ليس الحديث بصدده. قوله: خالفت الآية باتفاق العلماء، فإن عني بذلك إظهار المرأة شيئاً
وأما
من زينتها فهو واضح وإن عني به إظهار شيء من الثياب التي تحت الجلباب فيحتاج إلى تأمل وتفصيل فإطلاق الاتفاق هنا يحتاج إلى تأن.
وأما قوله: فقد التقى فعلها هذا مع فعلها الأول وكلاهما بقصد منها لا يمكن إلا هذا، فكسابقتها.
الفقرة السابعة قال: إن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا * يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة غاية ما في الأمر أنهم اختلفوا فيما تظهره بقصد منها فابن مسعود يقول: هو ثيابها أي جلبابها، وابن عباس من الصحابة وغيرهم يقول: هو الوجه والكفان منها... إلخ (۱). ١ في هذه الفقرة اعتراف بتفسير ابن مسعود وأن الاتفاق المحكي مبني
ومن معه
عليه.
٢ فيها تفسير المؤلف رحمه الله لقول ابن مسعود رضي الله عنه عنه وأن المراد بالثياب الجلباب، فإذا كان المؤلف قد بنى عليه حجته وتأصيله كما سيأتي فيما جعله ضابطاً، زد على هذا أنه فسره فكيف يستبعده كما في الفقرة التالية.
(۱) الجلباب ص/ ٥١ ـ ٥٢ .
الكتاب — ص ٢٧١