٢٦٤
الوجه العشرون أن ابن القطان حقق أن مذهب مالك أن النظر إلى وجه الأجنبية لا يجوز إلا من ضرورة وذلك في ثلاثة مواطن من كتاب (النظر) في صحيفة أربع وأربعين ومائة، وفي صحيفة اثنتين وعشرين وثلاثمائة، وفي الصفحة العاشرة بعد الأربعمائة ثم قال : وليس من الضرورات احتياجها إلى أن وتشتري أو تبتاع أو تستصنع ... فإن أكثر هذه ليست بضرورة مبيحة للتكشف
تبيع
فقد تصنع وتستصنع وتتصرف بالبيع والشراء وغير ذلك وهي مستترة... وقال: وأما الشواب منهن فيجب إنكار اختلاطهن بالرجال في المساجد ومجمع القصاص إلا أن يكون من وراء حجاب بحيث لا يراهن الرجال (۱) وإن كان نقل هذا من قول غيره فقد صوّبه.
الوجه الحادي والعشرون أنه جاء في توجيهات ابن القطان للمسائل التي طرحها في كتابه ما يستشف منها إضعاف ذلك الاستقراء والتأصيل الذي أصله حيث قال: ولا بعد في تفاوت العورة فيكون منها ما حكمه أغلظ وما حكمه أرق وإن تساوي الجميع في وجوب الستر ووجوب غض البصر (٢)... وقد جعل إسماعيل القاضي وغيره جواز إبدائها وجهها ويديها في الصلاة دليلاً على جواز إبداء ذلك في غير الصلاة وليس ذلك بلازم فإنه لا بعد في أنه يجوز لها في الصلاة إبداء وجهها ويحرم ذلك في غيرها وكذلك الإحرام بالحج والعمرة (۳)... فإنه لا بعد في أن يقال مع ذلك: إبداؤه في غير الإحرام والصلاة حرام وهذا الذي استدل به - من القياس على الصلاة - ليس بدليل على جواز إبدائه
للأجانب ينظرون إليه(4).
(۱) نفسه ص / ٤٠٦ - ٤٠٧ . (۲) النظر ص / ١٢٠.
(۳) نفسه ص / ١٨٤.
(٤) نفسه ص / ١٤٦ .
الكتاب — ص ٢٦٤