٢٦١
لم
الوجه الحادي عشر: يقف أمام هذا التأصيل أن الحجاب مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وهو من الشرائع الظاهرة بإجماع علماء الإسلام التي لا تخفى فلا انتقال عن هذا الشرع المقطوع به إلا بناسخ في درجته من الصحة والصراحة والظهور ،واليقين ولو وجد هذا لم يلجأ المخالف إلى التلمسات من مشكاة الاحتمالات التي لا تزيل اليقين فاليقين لا يزول إلا بيقين؛ ولهذا كان هذا اليقين الذي لم ينسخ بيناً حتى في كتابات المخالفين مجتهدين أو غير مجتهدين وقد سبق في عنوان الأصل قبل الحجاب وفي عنوان الاتفاق على حجاب وجه المرأة، وفي الفصل السادس، وفي أثناء البحث ما يثبت أن الحجاب في الدين أصيل، وسيأتي في الفصل الرابع عشر ما يكشف اللثام عن ما اشتبه من كلام الأئمة الأعلام إن شاء الله تعالى.
الوج
جه
الثاني عشر: أنه يقف أمام هذا التأصيل ما جاء في تفسير آية القواعد حيث قال الشوكاني فإن تخصيصهن يدل على أن حكم من عداهن بخلاف حكمهن. وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز لهن أن يضعن ثيابهن عما عدا الوجه والكفين فرفع الجناح عنهن عن وضع الثياب التي على الوجه والكفين فكان ذلك دليلاً أيضاً على أن غير القواعد يحرم النظر إليهن(۱).
وابن القطان يرى أنه إذا حرم النظر إلى المرأة حرم بدوها كاشفة (٢). الوجه الثالث عشر : جاء في النظر أن القدمين من الزينة الظاهرة ولكن يجب سترهما، وجاء في حجاب المرأة المسلمة: وجوب سترهما كذلك، قال الألباني: وعلى هذا جرى العمل في عهده وما بعده (۳).
(۱) السيل الجرار ج ٤ / ١٢٨ - ١٢٩.
(۲) النظر ص /١٣٩، ٣٢٢.
(۳) النظر ص / ۱۷۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸٤ ، ۳۳۱ ، حجاب المرأة المسلمة ص/٣٧.
الكتاب — ص ٢٦١