٢٤٩
الجواب على هذا من وجوه:
الوجه الأول: أن يجاب بأجوبة الحجة الثامنة التي مفادها: أن حجاب
الوجه من أمر آية يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ .
الوجه الثاني: أن التجديد في الضوابط ممدوح إذا كان مبنيا على استقراء لنصوص صحيحة وصريحة غير معارض بما هو في درجتها فكيف إذا كان أقوى
منها، يوضحه
الوجه الثالث: أن ابن القطان لما ذكر الآثار التي يمكن أن يتعلق بها مـــن يجيز كشف الوجه واليدين من المرأة قال: وقد فرغنا من ذكر ما يمكن أن يتعلق به من يجيز للمرأة إبداء وجهها وكفيها من صحيح الحديث وسقيمه... فإنها إما أن تدل على إبدائها جميع ذلك أو بعضه دلالة يمكن الانصراف عنها بتحميل اللفظ أو القصة غير ذلك ولم يمر فيه كله ما هو النص على المقصود إلا حديثا عائشة في قصة أسماء، وابن عباس فإنهما في عين المسألة... ولكن في إسنادهما ما ذكرت لك (١) الضعف، فقوله: (إنه لم يمر في أدلة المتعلقين بالجواز ما هـو
من
النص على المقصود إلا دلالة يمكن الانصراف عنها بتحميل اللفظ أو القصة غير
ذلك) يكفي في لفت النظر وطلب الأمر الصارف وهو:
الوجه الرابع: أنه قد جاء النقل عن ابن مسعود رضي الله عنه حتى عنــــد
ابن القطان أن ابن مسعود رضي الله عنه فسر الزينة الظاهرة بالثياب. قال ابن القطان: فعلى هذا يلزم المرأة ستر جميع جسدها ولا تبدي شيئاً منه لا وجهاً ولا غيره... وروى هو بنفسه حديث: «المـــرأة عورة» رواه الترمذي وقال حديث حسن (۲)، فهذا تفسير مناهض هو أصح من مقابله.
(۱) نفسه ص/ ۱۷۰ – ١٧١، ١٦٥ – ١٦٩.
(۲) النظر ص / ١٣٦ – ١٣٧.
الكتاب — ص ٢٤٩