سلم الأماني في إجابة من يقول بالحجاب بقول الألباني — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣ حيث قال : يجوز أن يكون أمر رسول الله الله أم سلمة بالاحتجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات وخصهن به وفرّق بينهن وبين النساء إن اتقين. ثم تلا الآيات الله المؤمنين رحمهن في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها وكان قوله : ... إن كان لإحداكن يعني أزواجه خاصة ــ ثم ساق الكلام إلى أن قال ــــ ومع هذا أن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها (مباح وبما قال ابن حجر بل وجب ذلك ـ يعني الاحتجاب في حق سودة - لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي الله ولو اتفق مثل ذلك لغيره لم يجب الاحتجاب كما وقع في حق الأعرابي الذي قال له: «لعله نزعه عرق»، وكما قال : ( أفعمياوان أنتما فنهاهما عن رؤية الأعمى فغلظ الحجاب في حقهن دون غيرهن، وقد تقدّم في تفسير الحجاب قول من قال: إنه يحرم عليهن بعد الحجاب إبراز أشخاصهن لو كن مستترات إلا لضرورة بخلاف غيرهن فلا يشترط (۲). ونقل النووي وابن حجر عن القاضي عياض أن المراد بهذه الخصوصية في باب حجاب أمهات المؤمنين إنما هو أمر زائد على حجاب الوجه؛ حيث قال: (۱) السنن الكبرى ج ۳۲۷/۱۰، النيل ج١٠٦/٦ ، تحفة الأحوذي ج٤٧٥/٤. (۲) الفتح الرباني ج ٣٦/١٧ ، فتح الباري ج ٢٩٣/٤ ، ج ٣٣/١٢ - ٣٨، وانظر: سنن الترمذي مع التحفة ج ٤ / ٤٧٥ ، الفتح الرباني ج ٧٦/١٦ ، فتح العلام ج ۲/ ۹۰ ، التلخيص الحبير ج١٤٨/٣، تفسير القرطبي ج ۲۲۸/۱۲ ، سبل السلام ج ٣ / ١١٤٨ - ١١٤٩ ، عرائس الغرر هامش ص / ۱۲۷..
الكتاب — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.