١٤٣
ولما حكى ابن عابدين قولاً للنووي يشير بظاهره إلى الإجماع على عــــدم وجوب ستر المرأة (المحرمة) وجهها عقب عليه بقوله : واعترض بأن المراد إجماع
علماء مذهبه لما سمعته من تصريح
علمائنا بالوجوب والنهى(۱).
بل الخلاف في مذهب النووي قائم كما سيأتي.
قال الطحاوي فمنع من نظر الوجه من الشابة لو من غير شهوة إلا لضرورة، كقاضي وشاهد وكذا مريد نكاحها وشرائها ومداواتها (٢). وترك الحجاب كما يكون من المحارم كذلك يكون من الأجانب عند الضرورة كالعبد وغيره (۳) ... ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دل الحديث عليه (٤).
وفي حاشية أبي السعود قال: قوله والمرأة تغطي رأسها لا وجهها فيـــه نظر لأنه عليه السلام لم يشرع للمرأة كشف وجهها في الإحرام خصوصاً . خوف الفتنة وإنما ورد النهي عن النقاب والقفازين... وأما قول ابن عمر: إحرام المرأة في وجهها لا يدل على الكشف إذ المراد بإحرام وجهها عدم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع كما يحرم ستر اليدين بالمفصل علـــى قدرها وقد ورد أن أسماء بنت أبي بكر كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة: «المحرمة تغطي وجهها فالذي علم بالسنة أن وجهها كبدن الرجل وحرمة الستر بالمفصل على قدره (٥) .
وقد تقدم تفسير الزمخشري لآية: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ (٢).
(۱) حاشية ابن عابدين ۱۸۹/۲ – ۱۹۰.
(۲) حاشية الطحاوي ،١٨٥/٤ ، حاشية ابن عابدین (۲۳۷/۵ ، وانظر: البحر الرائق ٢٨٤/١.
(۳) إعلاء السنن ٣٩٣/١٧.
(٤) فتح القدير ١٩٥/٢.
(٥) حاشية أبي السعود ٤٧٢/١ ، وراجع البحر الرائق ۲۸۱/۲ ، ٢٨٤ ، الفتاوى الهندية ٢٨٦/١. (٦) انظر: الكشاف ٢٢١/٢، ٢٧٤/٣.
الكتاب — ص ١٤٣