.
أصل الإنسان .. وبدايته - أما إذا انتهكت بها الحرمات ، وشاع بها الفساد والآثام ، لم تكن أصلاً للإنسان ، ويجب - من هذة الناحية ـ إهدارها وعدم اعتبارها كلية . ولذلك حرم الإسلام الزنى وشدد على النهي عنه بقوله تعالى : « ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا » . فالنطفة في الحالتين ، الزواج والزنا ، واحدة لم تتغير . لكنها تكون أصلاً للإنسان ويُعترف بها لإسناد نسبه في الزواج (۱) ، ولا يعترف بها وتهدر كلية في الزنا الأمر الذي يؤكد أن مناط اعتباط النطفة أصلاً للإنسان هو وضعها في الموضع المحدد شرعاً . أما إذا لم توضع بالطريق التي أمر الله تعالى بها ، وجب إهدارها ، بل ومعاقبة المتسبب في ذلك
ولا ريب في أن البويضة الملقحة توضع - في الفرض الذي نحن بصدده ـ في حرث ليس بينه وبين صاحب النطفة علاقة حلال أو حتى فيها شبهة للحل . ولذلك يجب إهدارها ، كأصل للإنسان ، وعدم اعتبارها كلية . ومن ثم ، يكون الولد ( أجنبي » تماماً عن المرأة صاحبة البويضة ، وكذلك بأصولها وفروعها ، وإن علوا أو نزلوا
ويؤكد البعض هذا المعنى (۲) ، ويرى أن عمل المرأة صاحبة البويضة هدر » لا تترتب عليه أية أحكام . وأن هذه المرأة ( صاحبة البويضة ) لا تتجاوز أن تكون زوجة أب للطفل المولود. أما ما وراء ذلك من تعلق حرمة
الرضاع بها وبأصولها وفروعها وحواشيها فأمر موهوم أكثر مما هو مظنون .
وإذا قلنا بإهدار العلاقة بين الولد والمرأة صاحبة البويضة ، فإنه لا يحرم عليه الزواج بها أو بأحد أصولها أو فروعها . يؤكد ذلك ، بالإضافة إلى ما سبق ، أن حرمة الزواج بالنساء ، تحريماً مؤبداً ، يكون لأحد أسباب
ثلاثة (۳)
(۱) ومما يؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر » .
(۲) الشيخ بدر المتولي عبد الباسط ، المقالة السابقة ، الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة ،
ص ٤٨٦
(۳) أحمد الغندور ، المرجع السابق ، ص ١٠٦ وما بعدها
- يوسف القرضاوي ، المرجع السابق، ص ١٧٣ وما بعدها
.
·
- ۳۹۱ -
ص ٣٩١