في استعمال حقه ، فإنها قد أخطأت في تطبيق أحكام الخطأ المشترك الصادر عن كل من العشيق ( المسؤول ) والزوجة ( المجني عليها أو المضرورة ) .
فلا يعني
عليهما معاً
مع
،
فالخطأ قد ترتب عليه ضرر للأم ، وهي إذا كانت قد ساهمت في وقوعه ذلك إعفاء المخطىء من المسؤولية كلية ، وإنما توزيع الأضرار ومن ثم لا يُعفى العشيق من التعويض إلا بالقدر الذي يتناسب مساهمة الزوجة ) الأم ( في إحداث الضرر . والأصل في هذا الفرض ، أن المسؤولية تكون بالتساوي بينهما ، ويكون المدعى عليه ( العشيق ) مسؤولاً عن نصف الضرر ، ويتحمل المضرور ( الأم ) النصف الآخر ، فلا يرجع على المدعى عليه إلا بنصف الضرر . وفي هذا تنص المادة ٢٩٤ مدني كويتي على أنه : « إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر ، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن (۱) .
وقد استثنى النص من الحكم الذي قرره حالة ما إذا استغرق أحد الخطأين الآخر. إذ في هذه الحالة لا يكون للخطأ المستغرق أي أثر على مقدار التعويض . فإذا كان خطأ المدعى عليه هو الذي استغرق خطأ المضرور ، كانت مسؤولية المدعى عليه كاملة . وعلى العكس ، إذا كان خطأ المضرور هو الذي استغرق خطأ المدعى عليه ، فلا مسؤولية على هذا الأخير لانعدام مرابطة السببية
فهل يمكن القول - في الفرض الذي نحن بصدده ـ أن خطأ المضرور ( الأم ) قد استغرق خطأ المدعى عليه ( العشيق ( ؟ يرى البعض (٢) أن رضاء المضرور بما وقع عليه من ضرر قد يُعتبر - في بعض الحالات ـ خطأ يستغرق خطأ المدعى عليه . ولا ريب في أن الزوجة حينما أقدمت على التلقيح الصناعي بتدخل الغير كانت تعلم جيداً أن الطفل سيولد دون أب حقيقي
(۱) في ذات المعنى ، المادة ٢١٦ مدني مصري
( ۲ ) السنهوري ، الوسيط ، الجزء الأول ، ص
.
6
رقم ٥٩٣
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩