الإنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية — الصفحة ١٣٦

(۱) وصريحة ، ومكتوبة ، ومستنيرة (1) أما شرط التناسب بين المخاطر والمنفعة ، فيحل محله ، ويُغنى عنه ، شرط عدم المساس بسلامة البويضة الملقحة ، أو إتلافها ، فعدم المساس بسلامة البويضة الملقحة هو إذن - في نظرنا - شرط ضروري - وكاف في الوقت نفسه - لتوفير الحماية والاحترام اللازمين للكائن البشري بوجه عام . ومن ثم ، يبدو من المنطقي تماماً - دون أي تناقض - القول باعتبار البويضة الملقحة كائناً بشرياً كامناً ، وبإجازة إجراء بعض الأبحاث عليها ، إذا كانت هذه الأبحاث لا تعرض سلامة البويضة للخطر (٢) ۲ - عقد إجراء التجارب : . (۷۲) انتهينا إلى أن إجراء الأبحاث العلمية بهدف المعرفة على البويضة الملقحة جائز بشروط وفي حالات معينة وهو جواز مبعثه ـ كما رأينا - عدم المساس بسلامة البويضة محل التجارب . إذ لا تعارض - حينئذٍ - بين الأبحاث ، في هذه الحالة، وبين احترام ذاتية الكائن البشري . لكن يبقى أن نتساءل عن مدى صحة عقد التجارب في هذه الحالة من الناحية القانونية ، وما هي شروط انعقاده إذا أمكن القول بصحته أ - المبدأ : (۷۳) كانت التجارب التي تجري على شخص سليم بهدف اكتساب المعرفة تُعتبر - حتى وقت قريب - غير مشروعة في ذاتها . ولم يكن القول 6 بعدم المشروعية يتوقف على تحقق ضرر بجسم الإنسان محل التجارب وإنما كانت مثل هذه التجارب تعتبر غير جائزة حتى ولو لم يترتب عليها أي A.K. Maniatis, Le Consentement libre et informé: le point de vue d;un spé-(1) cialiste du Cancer, publiée in expérimentation biomédicale... Op. Cit., 84 et s. 6 (۲) وقد نص على ذلك بالفعل قانون ولاية فيكتوريا بأستراليا الصادر سنة ١٩٨٤ ، حيث منع الأبحاث التي تجري على البويضة الملقحة إذا كانت تهدد سلامتها ، أو تؤدي إلى إتلافها راجع : Notes et études documentaires, de l'éthique an droit, Op. Cit., P. 87. - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.