مذاهب الأخيار في أحكام الحج والإعتمار — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ سبع وفاته التدارك يجبره بدم . وعن الشافعي في ترك حصاة مد وفي ترك حصاتين مدان وفي ثلاثة فأكثر دم ، وروى عنهم في الحصاة ثلث دم ، وفي الحصاتين ثلثا دم ، وفي الثلاثة دم ، وروى عنهم في الحصاة الواحدة دم . وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع عن كل حصاة - وإلا قدم - إلا جمرة العقبة فعليه دم . وروى عن بعض السلف أنه لاشيء على من نقص عن السبع ، فعن سعد بن ن أبي وقاص قال : جلسنا فقال بعضنا رميت بست وقال بعضنا رميت بسبع فلم يعب بعضنا على بعض . وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج ج أخبرني محمد بن يوسف أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره أنه سمع أبا حبة الأنصاري يفتي بأنه لا بأس بما رمى به الإنسان من عدد الحصى ، فجاء عبد الله بن عمرو إلى ابن عمر فأخبره ، فقال : صدق أبو حبة ، وأبو حبة بدري . وعن طاووس : من ترك حصاة فإنه يطعم تمرة أو لقيمة ، وعن عطاء من فاتته الجمار يوماً تصدق بدرهم ، ومن فاتته حتى تنقضي أيام منى فعليه دم . وقال ابن قدامة في المغني : الأولى ألا ينقص في الرمي عن سبع حصيات لان النبي رمى بسبع حصيات ، فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ، ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه أحمد وهو قول مجاهد وإسحاق ، وعنه إن رمى بست ناسياً فلا شيء عليه ولا ينبغي أن يتعمده فإن تعمد ذلك تصدق بشيء . قال : وكان ابن عمر يقول ما أبالي رميت بست أو سبع . وعن ابن عباس ما أدري رماها النبي صلى الله عليه وسلم بست أو سبع وجمهور العلماء على أن رميها واجب يجبر بدم، واحتجوا لوجوبه بما ثبت من حديث ابن عباس أن رجلاً قال الرسول الله إني أمسيت ولم أرم قال ارم ولا حرج والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف عنه .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.