أحدهما :
رأي لا يعتمد على النصوص ولا على القواعد العامة المستنبطة من مجموع النصوص، بل يعتمد على مجرد الهوى أو الاستحسان العقلي غير المعتمد على الشريعة في نص منها بعينه يقيس فيه الفروع على الأصل ولا معتمد على مجموع القواعد التي تضافرت مجتمعة على إقرارها .
والنوع الثاني :
"
من الرأي المنهي عنه الرأي الذي يكون مخالفاً لنص فإنه لا رأي في موضع النص، إنما الرأي ضرورة فقهية نلجأ إليها عندما يعوزنا النص ونطلبه فلا نجد نصاً صريحاً، فنحاول حينئذ القياس
هذا
على أحكام النصوص أو تطبيق القواعد العامة المقررة. تخريج قاله العلماء توفيقاً بين النصوص المأثورة عن الصحابة والنبي ، لكن ابن حزم لا يرتضي ذلك التوفيق، لأنه
يرى نفي الرأي نفياً مطلقاً ويقول في ذلك التوفيق .
قال خصومنا : إنما ذمّوا الرأي الذي يحكم به على غير أصل، وأما الذي حكموا به فهو الرأي المردود إلى ما يشبهه من
أحد
قرآن أو سُنّة، فقلنا لهم هذه دعوى منكم فإن وجدتم عن منهم تصحيحها فلكم مقال، وإلا فقد كذبتم عليهم فنظرنا فلم نجد قط عن أحد من الصحابة كلمة تصح تدلّ على الفرق بين رأي مأخوذ عن شبه لما في القرآن والسنة وبين غيره من الآراء(۱) .
(١) الإحكام ٤٠/٦ .
١٣٦
ص ١٣٦