هذا كله بالنسبة لموضوع الشهادة .
أما بالنسبة إلى ما يُسمى بقرائن الأحوال، وهي القرائن التي تُعين القضاء في مجال التحقيق، دون أن يعتمد عليها وحدها في الحكم والقضاء، فإن شهادة المرأة
داخلة فيها، دون تفريق في ذلك بين المسائل التي يتم التحقيق فيها .
فإذا جاءت امرأة إلى القاضي في هذه الحالة لتشهد على جريمة وقعت، أو صفقة تجارية تمت أو نزاع قائم بين طرفين ، (۱) فعليه أن يسمع شهادتها ؛ وذلك لأن شهادتها هذه وإن لم تكن بينة فهي قرينة حال لها أهميتها في مجال التحقيق في الموضوع ، والكشف عن غوامضه وملابساته (۲)
مما تقدم يتبين أن وصف الأنوثة بحد ذاتها، لا مدخل له في الإقلال من قيمة الشهادة، وأن وصف الذكورة بحد ذاتها لا مدخل له في دعم هذه القيمة، وإنما يدور الحكم في ذلك على مدى قوة العلاقة أو ضعفها بين شخص الشاهد أياً كان وبين الموضوع الذي تجري بسببه الخصومة (۳).
المساواة في حق العمل
(1)
يُخصص لهذا الموضوع الباب التالي حيث إنه يتعلق بموضوع الرسالة الأساسي.
،۱۱۲
- البدائع : ج ٦ / ص ۲۷۷ ، انتاج والإكليل : ج ٦ / ص ۱۸۰ ، مغني المحتاج : ج ٤ / ص كشاف القناع : ج ٦/ ص ٤٣٤ ، الطرق الحكمية : ص ١٣٥ وما بعدها . -- المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني : ص ۱۵۰ ، ١٥٥ ، المرأة وحقوقها في
الإسلام، محمد الصادق عفيفي : ص ۱۷۲ ، بتصرف.
(۳) - المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني : ص
الإسلام محمد الصادق عفيفي : ص ۱۷۲ ، بتصرف.
، ۱۵۵ ، ۱۵۰
المرأة وحقوقها في
-۹۷-
ص ٩٧