وأما عن مبايعتها لباقي الشخصيات السياسية في الدولة فيرد في ذلك القول نفسه ؛ وذلك لأن الشارع قد منح المرأة الحق في انتخاب الشخص الذي يتولى أهم الأعمال وأخطرها في الدولة وهو رئيسها وقائدها العسكري، فلأن يسمح لها أن تشارك في انتخاب الشخصيات السياسية التي تتولى أعمالاً أقل أهمية وخطورة فمن باب أولى . (۱) هذا كله فيما يتعلق بحق المرأة في مبايعة الشخصيات السياسية أو انتخابها .
أما عن حكم ممارسة المرأة للأعمال والوظائف السياسية كتولي الإمامة أو غيرها .. فهذا ما سآتي على ذكره في الباب الأول من هذه الرسالة .
- المساواة في حق العلم
يحض الإسلام على العلم ويُعلي شأن العلماء، يقول الله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر: ٩. ويقول تعالى : إِنَّمَا يَخشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَموا ) ( فاطر: ۲۸]، ويسوي بين الرجل والمرأة في حق التعليم، فيوجب على المرأة كما يوجب على الرجل معرفة العقائد والعبادات ومعرفة الحلال والحرام في المأكول والمشروب، وسائر التصرفات، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من طبق هذا المبدأ، فعن أبي سعيد الخدري قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، قال: اجتمعن يوم كذا وكذا، فاجتمعُنَ،
(1)
١- المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، ،، د. محمد سعيد رمضان البوطي :
٧٢ وما بعدها .
ص
-٧٦-
ص ٧٦