قال تعالى : الرِّجَالِ لِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُر نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [ النساء : ٧]
وإن كان الإسلام يُفرق بين نصيب الرجل والمرأة في بعض الأحوال التي سآتي على ذكرها وحكمتها.
٢- المساواة في الحقوق السياسية
يساوي الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية وعلى رأسها حق انتخاب رئيس الدولة (الحاكم الأعلى).
ويظهر ذلك واضحاً جلياً في الكتب التي بحثت في السياسة الشرعية للدولة الإسلامية، وبينت أن فقهاء الإسلام قد أجمعوا على أن الطريقة الصحيحة في كيفية اختيار الحاكم الأعلى هي طريقة البيعة (۲) ، أي الاختيار والاتفاق بين الأمة وشخص الخليفة (أي الحاكم الأعلى، فهي عقد حقيقي من العقود التي تتم بإرادتين على أساس الرضا.
(۱)
- إن تعبير الحاكم الأعلى أو الإمام أو الخليفة أو أمير المؤمنين كلها تؤدي وظيفة واحدة هيا الحكومية العليا. الفقه الإسلامي وأدلته د وهبة الزحيلي: ج٦/ ص
.771
السلطة
(۲) صحيح أن هذه الطريقة هي كل زمان ومكان ؛ وذلك لأن النبي ل لا ل ل ل لم يبين كيفية اختيار الخليفة ، وفي ذلك حكمة بالغة، هي ترك المجال مفتوحاً لإرادة الأمة تفعل ما يحقق المصلحة دون تحديد لشكل الحكم، وأساليب التعيين وإنما
الأساس في تعيين الحاكم الأعلى للدولة، لكنها غير ملزمة للأمة في
تتصرف بكامل حريتها وفقاً لما يتناسب مع كل زمان ومكان ؛ لأن المهم هو قيام الحاكم بواجباته، أو وظائفه الدينية والدنيوية معاً في ظل من رقابة الأمة. اهـ بتصرف (الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي :
، د.
-۷۱-
.(719
ج ٦/
ص
ص ٧١