المفعول في ٣ أيلول ۱۹۸۱ ، ولغاية عام ۱۹۸۷ كان ۹۳ دولة أغلبها من الدول
الغربية قد وافقت على الالتزام بأحكامها أو الانضمام إليها ) .
وقد
أكدت هذه الاتفاقية في أغلب موادها مبدأ عدم جواز التمييز الذي
نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (۲) ، فقررت في المادة (۲) مايلي : تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتعهد بالقيام بمايلي : آ ـ تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها
المناسبة الأخرى إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمج فيها حتى الآن.
ب - إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل . ثم شرعت الاتفاقية تفصل وتبين الحقوق التي ينبغي أن تمنحها الدول الأعضاء للمرأة على قدم المساواة مع الرجل .
منها: (حق المساواة في الحياة السياسية الذي دعت إليه في المادة (٧) والتي نصها :
تكفل الدول الأطراف للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في : التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
(۱) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الأمم المتحدة، نيويورك، مكتب الأمم المتحدة
- ۱۹۹۲م : ص ۳.
(۲)
ونصه : ما يولد الناس أحراراً ومتساويين في الحقوق، ويبقون كذلك، والاختلافات الاجتماعية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس المنفعة العامة الحريات العامة وحقوق الإنسان، محمد سعید مجذوب : ۱۹۸ نقلا عن وثيقة الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصالح عام ۱۷۸۹
ص
-09-
ص ٥٩