المذهب الاول: يرى أصحابه أن الإسلام لا يجيز للمرأة الخروج إلى العمل. المذهب الثاني : يرى أصحابه أن الإسلام يجيز للمرأة الخروج إلى العمل ويختلفون في نوعية الأعمال التي يجوز أن تشغلها، فيجيز لها فريق من هؤلاء العلماء أن تشغل الأعمال الوظيفية والمهنية كافة، ويستثني آخرون من الجواز وظيفة ( الخلافة ) ، ويُقصر فريق آخر منهم عملها على ما يناسب تكوين المرأة وطبيعتها الأنثوية.
وفي المبحث الثالث ذكرت كل ما يُتوقع أن يكون دليلاً لأي من الفريقين من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو قياس، وبذلت جهداً متميزاً في صياغة وبيان وجه الاستدلال لكل الأدلة الواردة، وذلك بالرجوع إلى تفاسير الآيات القرآنية، وشروح الأحاديث النبوية، والكتب الفقهية القديمة والحديثة، والكتب المعاصرة عامة .
ثم ذكرت في المبحث الرابع مناقشة كل فريق لأدلة الفريق الآخر . وفي المبحث الخامس بينت المذهب الراجح في مسألة خروج المرأة إلى العمل وتوليها الأعمال في ميادين الحياة المختلفة.
والنتيجة التي وصلت إليها في ذلك : أن المذهب الصحيح الذي تؤيده الأدلة وتدعمه القواعد الفقهية هو جواز تولي المرأة للأعمال الوظيفية كافة إلا الإمامة العظمى أي ) رئاسة الدولة ) ، وشغلها الأعمال المهنية التي تتناسب وطبيعتها الانثوية وفق الضوابط الشرعية السابق ذكرها .
ثم جعلت خلاصة لهذا الباب بينت من خلالها أن عمل المرأة تعتريه
الأحكام الخمسة ،الحرمة الكراهة الوجوب، الندب الإباحة.
-400-
ص ٣٥٥