عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٤٩

أظهرت أهمية جديدة تتجلى في تعريف العالم أجمع أن الشريعة الإسلامية التي صاغها العليم الخبير هي التي أنصفت المرأة وحررتها من الظلم، وخصتها بمكانة رفيعة سامية لم تتغير ولم تتبدل من يوم نزلت هذه الشريعة إلى وقتنا الحالي. وتظهر أن تغير وتبدل نظرات المجتمعات الأخرى إلى المرأة ومكانتها . من فترة ما قبل الميلاد إلى العصر الحاضر - إنما يرجع إلى اختلاف القوانين التي كانت تحكم تلك المجتمعات . تلك القوانين التي وضعتها الجماعة البشرية ولونتها بعاداتها وتقاليدها التي هي عرضة للتغير والتبدل . ثم بالنسبة للقسم الرئيس من هذه الرسالة الذي يعتبر موضوع الأطروحة وهدفها الأول، والمتمثل في بيان حكم الشريعة الإسلامية في مسألة خروج المرأة إلى العمل وتوليها الأعمال الوظيفية أو المهنية، فإنني لم أر من بحثه على منهج الفقه المقارن من بيان مذاهب العلماء، وذكر دليل كل منهم ثم مناقشته، وإظهار الرأي الراجح، ذاك الفقه (أي المقارن) الذي يؤدي بنا إلى الاقتناع بأن جميع المسائل الظينة من أمور الفقه خاضعة للخلاف والنزاع ، فلا مطمع في رفعها إلى مستوى اليقين والقطع ، ومن ثم فلا مطمع في القضاء على الخلاف الذي تتسع رقعته أو تضيق حسب قوة الاحتمال أو ضعفه فى الأدلة. وكذلك البحث في الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تلتزمها المرأة في أثناء خروجها إلى العمل، ودراسة الآثار التي تترتب على خروج المرأة إلى العمل قد بينت عظم الشريعة الإسلامية الغراء في نظرتها السامية إلى تحريم كل ما -٣٤٩ -
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.