عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٤٥

رابعاً. أما قولهم بأن خروج المرأة ومشاركتها للرجل بالنفقة يبطل كون حق القوامة من حق الرجل وحده، فإنه إما أن يقتضي أن تكون المرأة هي القيم، أو يكونا معاً (أي الرجل والمرأة قيمين، وكلا الاحتمالين مرفوض ومستبعد. أما الاحتمال الأول، فإنه مرفوض ويخالف المعقول لمايلي : آ ـ حسب النتائج التي توصلت إليها في الرد على الفقرة الأولى من الشبهة يتبين أنه ليس من الممكن إلزام المرأة بالعمل، وبالتالي يستحيل تكليفها بالنفقة على الرجل، أو بالاشتراك معه بالنفقة على سبيل الحتم والإلزام، وفي هذا دليل واضح على أن الملزم بالنفقة على الأسرة ؛ زوجة وأولاداً إنما هو الرجل وحده، ومن ثم فإنه ينبغي أن يكون هو القيم على الأسرة تطبيقاً لمبدأ : (من ينفق يشرف) وأما مساعدة المرأة للرجل بالنفقة في بعض الأحيان، وتبرعها بذلك لا يغير من الأصل المقرر شيء. وس 6 ب - إن الإيقان بأن الشخص الأجدر بالقوامة بما فيها من تبعات هو صاحب الفكر الذي يدبر الأمور في غيبة عن الانفعال الحاد الذي كثيراً ما يلتوي بالتفكير، فيحيد به عن الطريق المباشر ،المستقيم يوصل إلى حل المسألة دون حاجة إلى جدال كثير . ذلك لأن الرجل بطبيعته المفكرة لا المنفعلة، وبما هيأته له الحياة من قدرة على الصراع واحتمال أعصابه لنتائجه وتبعاته أصلح من المرأة في أمر القوامة على البيت. وفي هذا يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي : ولابد لتنظيم الحياة من أن يكون أحد الزوجين هو القوام وصاحب الأمر بأي حال من الأحوال، فإذا كان كلاهما مساوياً للآخر في الدرجة والسلطان فلا محالة من ظهور الفوضى والتخبط مثلما هو ظاهر بالفعل في الشعوب التي حاولت التسوية بين الرجل والمرأة تماماً. -٣٤٥-
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.