عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٠١

تمهيد لقد أوضحت في الباب السابق الأحكام الشرعية التي تعتري مسألة خروج المرأة إلى العمل وتوليها الأعمال الوظيفية والمهنية، وبينت الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تلتزمها المرأة في أثناء خروجها إلى العمل، أو أن تضعها نصب عينيها عندما تختار عملاً ما . ولما كان من المجمع عليه لدى علماء الشريعة، وعلماء النفس والاجتماع والطب. أن كل عمل يمارسه الإنسان لابد وأن يترك آثاراً متعددة : إيجابية، وسلبية، تُساعد في تحديد القيمة الحقيقة للعمل بدقة، وتبين مدى أهميته بالنسبة لشخص العامل، ولمن حوله أسرة ومجتمعاً، فإنني عقدت العزم على أن أعرض في الفصل الأول من هذا الباب الثمرات والآثار المترتبة عن خروج المرأة إلى العمل وتوليها الأعمال في الميادين المختلفة ، وذلك كما صورها ورسمها الباحثون أصحاب الاختصاصات المختلفة، وقد آثرت جمع هذه الآثار في فصل كامل من هذا الباب على الرغم من التعرض لبعض منها في البابين السابقين؛ ليسهل الاطلاع عليها. وتتميماً للقيمة العلمية لموضوع البحث خصصت الفصل الثاني من هذا الباب لبحث ميداني يهدف إلى إلقاء الأضواء على واقع عمل المرأة في مجتمعنا الذي نعيش فيه، ويعطي فكرة واضحة عن ضرورات عمل المرأة وسلبياته وإيجابياته، وذلك عن طريق عرض النسب الإحصائية التي توصلتُ إليها بالدراسة الميدانية. وفي الفصل الثالث عرضت بعض الشبهات المثارة حول موضوع عمل المرأة، وحاولت الرد على أصحابها بأسلوب علمي مقنع، وذلك بغية إظهار البحث واضحاً متكاملاً بعونه تعالى . -·-
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.