عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٩٥

الخلاصة: مما تقدم أخلص إلى القول بأن لتولي المرأة الأعمال الوظيفية واشتغالها بالأعمال المهنية أحكاماً متعددة، وليس حكماً واحداً ( الذي هو الإباحة ) . وذلك تبعاً لنوع العمل الذي تمارسه المرأة أو الحال الذي تكون عليه، وفيما يلي بيان ذلك : ١. واجب يجب على المرأة القيام بعمل في حالتين : أولهما: حال حاجتها لإعالة نفسها وأسرتها عند فقد العائل أو عجزه الأب أو الزوج أو الدولة ) . ثانيهما: حال أداء ما يكون من الأعمال من فروض الكفاية على النساء؛ وذلك الحفظ كيان المجتمع المسلم . والفروض الكفائية على النساء : هي الأعمال التي تفرضها حاجة المجتمع المسلم على مجموع النساء وتكون بمثابة ضرورات اجتماعية سواء كانت تلك الأعمال هي في الأصل من اختصاص النساء ،وحدهن، أو مما يحتاج فيها إلى مشاركة النساء، أو كانت تلك الأعمال في الأصل من اختصاص الرجال لكن حدث عجز في جهد الرجال واحتيج إلى جهد النساء لتحقيق حاجة المجتمع ) (1) (۱) ١- تحرير المرأة في عصر الرسالة ؛ عبد الحليم أبو شقة: ص ٣٦٢ ، وقد صرح الشاطبي: بأن الأعمال التي تفرضها حاجة المجتمع، وتحصل فيها مصلحة للجميع من الحرف والصنائع والإجارات وغيرها . 6
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.