وفي الباب الأول:
الضوابط الشرعية لعمل المرأة، وأحكامه الفقهية، ويتضمن تمهيداً
وفصلين
الفصل الأول: أنواع العمل في وقتنا الحاضر، ويتضمن مباحث أربعة: المبحث الأول: مهام المشتغلين في الأعمال السياسية، واختصاصاتهم.
المبحث الثاني: مهام المشتغلين في الأعمال الإدارية، واختصاصاتهم. المبحث الثالث: مهام المشتغلين في الأعمال القضائية، واختصاصاتهم. المبحث الرابع مهام المشتغلين في الأعمال المهنية في القطاعين العام والخاص، واختصاصاتهم.
الفصل الثاني: الضوابط الشرعية لعمل المرأة، ومذاهب العلماء فيه ويتضمن مباحث خمسة:
المبحث الأول: بيان محل البحث، ويتضمن فقرتين:
الفقرة الأولى: تحرير محل النزاع
الفقرة الثانية: الضوابط الشرعية لعمل المرأة المباح وتتضمن تمهيداً
وسبعة ضوابط :
الضابط الأول: الحجاب.
الضابط الثاني: الإذن.
الضابط الثالث: عدم الاختلاط بالرجال الأجانب
الضابط الرابع عدم كون العمل معصية، أو معيبا مزرياً تعير به أسرة المرأة .
الضابط الخامس عدم كون العمل مما لا يتفق مع تكوين المرأة الجسدي وطبيعتها الأنثوية.
-۲۹-
ص ٢٩