الإمام النووي رحمه الله تعالى قد بين التفسير الصحيح للحديث فقال : " قال هشام:
المراد بحاجتهن : الخروج للغائط لا لكل حاجة من أمور المعايش. والله أعلم. ثم قال : "وجواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استئذان الزوج ؛ لأنه مما أذن فيه الشرع، كما دل على ذلك الحديث (۱) . اهـ فالحديث لا يصلح دليلاً على جواز خروج المرأة لتولي الأعمال الوظيفية أو شغل الأعمال المهنية .
٣ - قالوا عن حديث جابر : «لا يغرس مسلم غرساً ... بأنه لا يشير مــن قريب ولا بعيد إلى ثبوت حق العمل للمرأة، ولا إلى حرمانها منه، لأنه إنما يدل على فضيلة الغرس وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام الغرس والزرع وما تولّد منهما (٢) . والمرأة قد تغرس غرساً واحداً في حديقة، فيأكل منه طير أو دابة أو إنسان ويكون لها ذاك الأجر تاماً غير منقوص دون أن
(۲)
يُكلفها ذلك خروجاً يوماً من بيتها لتولي أي عمل مهني كزراعة أو غيرها .
&
٤ ـ أما عن حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها (تزوجني الزبير . . . . فكنت أعلف فرسه، وأنقل النوى) فقد قال النووي : " إنَّ ما ذكرته السيدة
أسماء رضي الله عنها إنما هو من المعروف والمروآت التي أطبق الناس عليها وهـو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك وكله إحسان من المرأة إلى زوجها وحسن معاشرة وفعل
(1)
(۲)
صحيح مسلم بشرح النووي : ج ١٤ ص ١٥١ .
. صحيح مسلم بشرح النووي : ج ۱۰ ص ۲۱۳ .
-YA-
ص ٢٨٠