تتولى الإمامة التي حرمها الشارع عليها بنص صريح، إذ لو كان في توليها لذاك
العمل نفع ومصلحة عامة لما حرمه الشارع الحكيم عليها .
ناقشوا دليل القياس كما يلي:
۱ - قياس جواز تولي المرأة الإمامة الكبرى (أي الخلافة) على جواز إمامتها في الصلاة غير صحيح؛ لأنه قد ورد عن الرسول قوله : «لا تومن امرأة رجلا () الذي يدل على منع المرأة من إمامة الرجال مطلقاً في فرض ونافلة.
وهو قول عامة الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة). وأما بالنسبة لحديث أم ورقة فقد قال عنه ابن قدامة المقدسي : " إن هذا الحديث قد رواه الدارقطني، وفيه أنه إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارهـا وهـذه الزيادة يجب قبولها ) . ولو لم يُذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه، لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذناً ، والأذان إنما يشرع في الفرائض ولاخلاف في أنها لاتؤمهم في الفرائض، ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط أن تكون المرأة وراء الرجال - كما نقل عن بعض الحنابلة وأبي ثور والطبري والمزني - تحكّم يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه، ولو قدر
ص ٣٤٣ رقم الحديث :
(۱) - أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة والسنة، باب : فرض الجمعة : ج ١/ ۱۰۸۱. قال الهيثمي : فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . مجمع الزوائد: ج۱ /
(۲)
- بدائع الصنائع : ج ١/
المغني: ج ٢ ص ٩٩ .
(4)
ص
ص
١٥١ ، بداية المجتهد : ج ۱ ص ١٤٥، مغني المحتاج: ج ١/
. سنن الدارقطني ، كتاب الصلاة، باب : إمامة النساء : ج ١/
ص
.٤٠٤
۱۷۳
ص
،٢٤٠
-۲۷۲-
ص ٢٧٢