عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٦٠

اشترطت شروطاً لابد من مراعاتها، وتتلخص في أن لا تظهر للقيد فائدة أخرى، w و فإذا ظهرت تلك الفائدة، فلا يلتفت عندئذ إلى المفهوم المخالف. والفائدة تظهر في أن هذا الحديث جاء ليبين أنه لا يستوجب القضاء إلا من كان عدلاً بريئاً من الجور والميل وقد عُرف منه ذلك، وعالماً يعرفُ الحق لاسيما في مسائل القضاء، والسر في ذلك واضح، فإنه لا يتصور وجود المصلحة المقصودة إلا بها (). فليس في الحديث دليل على منع المرأة من الخروج للعمل، وتوليها القضاء أو غيره من الولايات . ه - إن قياس عدم جواز تولي المرأة القضاء على عدم جواز توليها الإمامة الكبرى المجمع عليه، هو قياس غير صحيح؛ وذلك لأن القاضي وإن كانت وظيفته دينية، لكنه لا يلزم بما يلزم به الإمام، فالإمام هو القائم بأمر الرعية المتكلم بمصلحتهم المسؤول عنهم ، فهو المسير للجيوش، المعلن للحرب، المقاتل للمرتدين . إلخ . . (Y) هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن بعض الفقهاء ( كأبي حنيفة، وابن القاسم المالكي وابن جرير الطبري قالوا بجواز تولي المرأة وظيفة القضاء. أما عدم تولية النبي له ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية عامة، فليس دليلا على عدم الجواز ؛ لاحتمال أن يكون ذلك لعدم طلب أي امرأة تولي أياً من هذه الوظائف، والدليل إذا طاف به الاحتمال سقط به الاستدلال). (1) - حجة الله البالغة : ج ٢ ص ٤٤٤ . (٢) كشاف القناع : ج٦/ ص .٢٨٦ (۳)- تهذيب الفروق في الأسرار الفقهية : ج۲/ ص -٢٦٠-
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.