عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٥٧

ثالثاً . ونوقش استدلالهم بالمعقول بأن خروج المرأة للعمل وتوليها الأعمال الوظيفية واشتغالها بالأعمال المهنية لا يكون خروجاً على الفطرة إلا إذا مارست الأعمال الوظيفية التي جعلها الشارع الحكيم من اختصاص الرجال كالولاية العامة التي دل عليها قوله : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، وما يتبعها من الأعمال في الخطورة، أو اشتغلت بالأعمال المهنية التي تفقدها أنوثتها وتعود عليها وعلى أسرتها ومجتمعها بالضرر. أما بالنسبة للأعمال الأخرى التي مع طبيعة المرأة وأنوثتها وتعود بالخير والسعادة عليها وعلى أسرتها ومجتمعها، ولاتخل بوظيفتها الأصلية المتمثلة بإنجاب الأطفال ورعايتهم وتدبير شؤون البيت، فهذه الأعمال لا تأباها الفطرة. تتناسب ب . ناقش الذين يرون جواز تولي المرأة الأعمال الوظيفية كافة أدلة الذين ذهبوا إلى منع المرأة من تولي الأعمال الوظيفية ذات المناصب العليا بمايلي: ١ - إن قوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ .. يتعلق بالحياة العائلية وشؤونها لا بمناصب الدولة العليا. يقول الطبري عقب هذه الآية : "إنَّ الرجال أهل قيام على نسائهم بتأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن الله ولأنفسهم بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) يعني بما فضل الله بــه الرجال على النساء من سوقهم إليهن مهورهن وإنفاقهم عليهن أموالهم وكفايتهم إياهن مؤنهن، وذلك تفضيل الله تعالى إياهم عليهن؛ ولذلك صاروا قواماً عليهنَّ" (١) . اهـ . -۲۰۷- .Ov - جامع البيان: ج ٤ / ص (1)
ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.