عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٥٢

صريحاً على عدم جواز خروج المرأة للعمل وتوليها الأعمال الوظيفية أو المهنية. فهذه الآيات لم تشر من قريب ولا بعيد إلى حرمان المرأة من حق العمل الذي يعود عليها وعلى أسرتها ومجتمعها بالخير والسعادة، فلا تصلح إذا أن تكون دليلاً لما ذهب إليه المانعون . وأما بالنسبة لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ . . فذكروا أن هذه الآية قد جاءت في سورة الطلاق بعد قوله تعالى : تَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) وعلى ذلك الله يكون تفسيرها : إن من يتعد طلاق السنة) ، ويطلق لغير العدة، فقد ضرَّ نفسه. فليس في الآية دليل على عدم جواز خروج المرأة إلى العمل، أو غيره. وحتى لو فسرت الآية بالعموم فصار معناها : إن من يتجاوز الحد الذي جعله الله تعالى، فقد وضع نفسه موضعاً لم يضعه الله فيه، وظلم نفسه؛ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فليس في الآية دليل على عدم جواز خروج المرأة للعمل وتوليها الأعمال الوظيفية واشتغالها بالأعمال المهنية ؛ لأن خروج المرأة إلى العمل لايكون تعدياً إلا إذا كان بدون إذن زوجها، أو وليها، أو إذا تولت الأعمال الوظيفية أو المهنية التي دلت الأدلة الصحيحة على تحريم توليها لخطورتها أو مشقتها (٣) . وأما قوله تعالى: ﴿ رِجَالٌ لا تلهيهم .. فإن الاستدلال به إنما يعتمد على (1) طلاق السنة : هو أن يوقع الزوج الطلاق على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة في : طهر غير مجامع فيه الإقناع : ج ۳/ (۲) ص .٤٢٨ التفسير الكبير : ج ٣٠/ ٥١٦ ، المصباح المنير: ج ١/ ص ص .٣٨٦ -٢٥٢-
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.