عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٤٨

قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [ الأحزاب : ٥٩/. وقد قال القرطبي في تفسيرها : "أمر الله رسوله أن يأمر نساءه، ونساء المؤمنين بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أَردنَ الخروج إلى حوائجهنَّ" اهـ . فالآية تشير إلى جواز خروج المرأة لحوائجها ، والخروج إلى العمل من هذا القبيل. ولو سلم بأن هذه الآيات تدل على أنَّ الزوجة ممنوعة من الخروج من البيت - كما ذكر - فإن المنع إنما يكون لحق الزوج. وعلى هذا يكون للمرأة الخروج من البيت للعمل أو غيره فيما لو تنازل الزوج عن هذا الحق وأذن لها في الخروج ؛ لأن الزوج يملك إبطال حق نفسه بالإذن . - وأما بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَن على أن عمل المرأة لا يكون إلا استثناء في حالة الضرورة، فقالوا : إن هذا الحكم خاص بابنتي سيدنا شعيب ونساء قومهم؛ لقوله تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جا / المائدة : ٤٨]. وهذا ما يسميه علماء الأصول : (شرع من قبلنا) (۳). ۲۳۲ (1) - الجامع لأحكام القرآن : ج ١٤/ ص (۲)۔ (شرع من قبلنا) : هو الأحكام التشريعية الثابتة في تشريع الأمم السابقة. وقد اتفق علماء الأصول بالنسبة لهذه الأحكام على حالتين واختلفوا في حالة . . الحالة الأولى: اتفقوا على أن الأحكام الشرعية التي نص عليها القرآن والسنة حكاية عن الأمم السابقة وأقرها الله تعالى علينا : اتفقوا على أنها أحكام شرعية واجبة الاتباع بالنسبة للمسلمين . . الحالة الثانية: اتفق العلماء على أن الأحكام الشرعية التي ورد فيها نص في القرآن الكريم أو السنة حكاية عن تشريع الأمم السابقة مع نسخها وإلغائها في شريعتنا اتفقوا على أنها ليست أحكاماً شرعية. -٢٤٨-
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.